أثار طلب المفوضية الأوروبية من الجزائر تقديم توضيحات واستفسارات إضافية بشأن تدخلها في النيجر جدلاً حول حدود التدخل الأوروبي في الشؤون الإفريقية، وحول ما إذا كانت بروكسل تتعامل مع دول القارة بمنطق الشراكة المتكافئة أم وفق تصورات قديمة لا تزال تستبطن فكرة الوصاية. وتطرح هذه الخطوة، وفق قراءة منتقدة للموقف الأوروبي، تساؤلات بشأن المعايير التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع القضايا الدولية، ومدى انسجام مطالبه مع مبادئ السيادة الوطنية واحترام استقلال الدول.
سيادة الجزائر والنيجر.. من يملك حق اتخاذ القرار؟
يرتكز الموقف المدافع عن التحرك الجزائري على اعتبار أن الجزائر والنيجر دولتان مستقلتان، تربطهما حدود مشتركة ومصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية متداخلة، بما يجعل التعاون بينهما ضرورة تفرضها طبيعة الجوار والتحديات الإقليمية. وبحسب هذه القراءة، فإن أي تعاون دفاعي أو أمني بين البلدين، متى استند إلى موافقة السلطات المختصة واستوفى الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، يندرج ضمن الخيارات السيادية للدول، ولا ينبغي أن يتحول تلقائياً إلى موضوع مساءلة خارجية. كما أن حماية المنشآت الاقتصادية والطاقة، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات الأمنية في منطقة الساحل، تمثل اعتبارات مشروعة للتعاون بين الدول المتجاورة، شريطة احترام القانون الدولي وعدم المساس بحقوق المدنيين أو بسيادة الأطراف المعنية.
ازدواجية المعايير الأوروبية تحت المجهر
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة مسألة ازدواجية المعايير في السياسة الأوروبية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتدخلات القوى الغربية أو دعمها أطرافاً في نزاعات دولية. فبينما تقدم أوروبا بعض تحركاتها الخارجية باعتبارها دفاعاً عن الأمن والاستقرار أو التزاماً بمبادئ القانون الدولي، يرى منتقدون أن تعاملها مع المبادرات الإفريقية المستقلة لا يخلو أحياناً من التشكيك والضغط السياسي. ويستحضر أصحاب هذا الطرح مواقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا، ودعمها لإسرائيل، باعتبارها أمثلة على تدخلات خارجية أو مواقف سياسية وعسكرية لم تخضع، في نظرهم، للمستوى ذاته من الاستفسارات والمساءلة الأوروبية. غير أن المقارنة بين هذه الملفات تظل مرتبطة بطبيعة كل حالة وسياقاتها القانونية والسياسية، ولا يمكن اعتبارها متطابقة من حيث الأساس أو الظروف.
فرنسا ومنطقة الساحل.. خسارة النفوذ أم احترام استقلال إفريقيا؟
ولا يمكن فصل الجدل حول الجزائر والنيجر عن التحولات العميقة التي شهدتها منطقة الساحل الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، والتي تراجعت خلالها مكانة فرنسا ونفوذها العسكري والسياسي في عدد من دول المنطقة.
فقد أصبحت دول إفريقية عديدة أكثر تمسكاً بخياراتها السيادية، وأكثر رغبة في إعادة صياغة علاقاتها الخارجية بعيداً عن التبعية التقليدية للقوى الأوروبية، وهو ما أفرز توترات سياسية ودبلوماسية متزايدة. وفي هذا السياق، يرى منتقدون أن بعض المواقف الأوروبية لا تزال تعكس صعوبة تقبل التحولات الإفريقية، وكأن القارة غير قادرة على إدارة ملفاتها الأمنية والدفاعية دون تدخل خارجي أو توجيه من القوى الغربية. وتستحضر هذه الانتقادات مرحلة طويلة من العلاقات غير المتكافئة بين إفريقيا وأوروبا، حين كانت القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالقارة تُصاغ في عواصم خارجية، بينما يُطلب من الدول الإفريقية الالتزام بها دون امتلاك هامش واسع للمبادرة.
إفريقيا ليست بحاجة إلى وصاية جديدة
إن جوهر النقاش لا يتعلق فقط بطبيعة التحرك الجزائري في النيجر، بل أيضاً بمستقبل العلاقات بين إفريقيا وأوروبا، وبمدى قدرة الطرفين على بناء شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة في السيادة. فإفريقيا اليوم ليست مجرد مجال للتنافس الدولي أو ساحة لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى، بل قارة تضم دولاً ومؤسسات تمتلك حق تحديد أولوياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، فإن أي استفسارات أو مواقف أوروبية بشأن التحركات الإفريقية ينبغي أن تنطلق من احترام استقلال الدول، وأن تستند إلى قواعد واضحة من القانون الدولي، بعيداً عن منطق الضغط أو الانتقائية السياسية. وفي المقابل، فإن شرعية أي تدخل أو تعاون عسكري لا تُحسم بمجرد إعلان موافقة دولة عليه، بل تظل مرتبطة بظروفه، وطبيعة التفويض، واحترام السيادة، ومدى توافقه مع أحكام القانون الدولي.
الجزائر.. رفض المساءلة بمنطق الوصاية
ويعكس الموقف المدافع عن الجزائر رفضاً لما يعتبره محاولة لإعادة إنتاج الوصاية الأوروبية على القرار الإفريقي، وتأكيداً على أن التعاون بين دول القارة يجب أن يُترك لأصحابه، في إطار احترام السيادة والمصالح المشتركة. فالجزائر، وفق هذا الطرح، ليست مطالبة بتقديم تبريرات سياسية إلى أوروبا لمجرد اختيارها التعاون مع دولة إفريقية مجاورة، ما دام ذلك قائماً على تفاهمات مشروعة بين الطرفين. وبين الاستفسارات الأوروبية والردود الإفريقية، يبدو أن المعركة الحقيقية تتجاوز حدود الجزائر والنيجر، لتلامس سؤالاً أكبر: هل تستطيع أوروبا التعامل مع إفريقيا باعتبارها شريكاً مستقلاً، أم أن منطق الوصاية القديمة ما زال حاضراً في بعض مواقفها؟
