وكشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة «محامون بلا حدود فرنسا»، عقب زيارة ميدانية إلى سوريا، عن تفاصيل خطيرة بشأن الانتهاكات والجرائم التي ارتُكبت خلال حكم نظام بشار الأسد، مسلطًا الضوء على حجم الدمار الذي لحق بالمنظومة القضائية، والتحديات التي تواجه السلطات السورية في تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانتهاكات. وجاء التقرير بقلم المحامي فرانسوا كانتْييه (François Cantier)، الرئيس المؤسس لمنظمة «محامون بلا حدود فرنسا»، وبمشاركة رئيسة المنظمة آن لوتان (Anne Lutun)، عقب زيارة إلى سوريا استجابة لدعوة من منظمة «محامون بلا حدود – الشرق الأوسط» ونقيب المحامين السوريين، بهدف الوقوف على واقع العدالة واحتياجات المؤسسات الحقوقية والقضائية في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.
سوريا.. مسرح جريمة مفتوح
ووصف التقرير سوريا بأنها «مسرح جريمة»، مشيرًا إلى أن الوفد الفرنسي، منذ وصوله إلى دمشق، استمع إلى شهادات ومعلومات عن عدد من المواقع التي تحولت خلال سنوات حكم النظام السابق إلى مراكز للاعتقال والتعذيب والتحقيق، فضلًا عن أماكن يُقال إنها استُخدمت لإخفاء الجثامين بطرق وحشية.وأشار التقرير إلى اكتشاف منزل قديم جرى تحويله بصورة بدائية إلى مركز احتجاز يضم نحو 30 زنزانة، عُثر على جدران بعضها نقوش وأرقام احتجاز وأسماء سجّانين وجلادين، في مشهد يعكس جانبًا من معاناة المعتقلين داخل منظومة الاحتجاز التابعة للنظام السابق. ووفقًا لما أورده التقرير، شهدت سوريا نحو مليون ومائة ألف حالة اعتقال تعسفي، ما دفع النظام إلى التوسع في استخدام المباني والمنازل الخاصة كمراكز احتجاز.
انتهاكات واسعة وجرائم متعددة
وأكد التقرير أن ما ارتُكب بحق السوريين لم يقتصر على الاعتقال التعسفي والتعذيب، بل شمل عمليات اغتيال واغتصاب واستخدام أسلحة كيميائية، إلى جانب انتهاكات أخرى، لافتًا إلى أن كثيرًا من هذه الجرائم سبق توثيقه في تقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة، فضلًا عن منظمات سورية محلية. وأوضح معدّو التقرير أن لقاءاتهم مع الضحايا والشهود كشفت عن وقائع إضافية لا تزال بحاجة إلى التوثيق والتحقيق، مؤكدين أن حجم الانتهاكات يستدعي جهودًا قانونية وحقوقية واسعة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
شهادات صادمة عن احتجاز النساء والفتيات
وتوقف التقرير أمام شهادة وصفها معدّوه بأنها من أكثر الوقائع التي أثارت صدمتهم، نقلًا عن أحد الحقوقيين السوريين المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي أمضى تسع سنوات في السجن. وبحسب الشهادة الواردة في التقرير، تعرضت نحو 35 ألف فتاة وامرأة شابة، إلى جانب فتيان صغار السن، للاعتقال في ظروف ارتبطت بانتهاكات جنسية واستغلال من جانب أشخاص محسوبين على النظام السابق. وأشار التقرير إلى أن الشاهد تحدث عن وصول نحو 500 امرأة شابة إلى السجن الذي كان محتجزًا فيه، مؤكدًا أن أشخاصًا من أجهزة الشرطة والجيش والميليشيات والأجهزة الاستخباراتية، إضافة إلى مسؤولين وحراس سجون، كانوا يأتون لاختيار بعض المحتجزات ونقلهن لفترات متفاوتة، قبل إعادتهن إلى الزنازين أو اختفاء بعضهن بصورة نهائية.
كما تحدث التقرير عن تعرض عدد كبير من الضحايا للحمل، وعن استغلال النفوذ والمال في بعض الحالات للإفراج عن المحتجزات، بينما ظلت عائلات أخريات تجهل مصير بناتها.
وانتقل التقرير إلى تقييم واقع العدالة في سوريا بعد سقوط النظام السابق، مشيرًا إلى أن المؤسسات القضائية تواجه تحديات كبيرة نتيجة سنوات طويلة من الفساد والتدخلات السياسية وتدهور البنية القانونية والإدارية. وأوضح أن السلطات الجديدة تواجه معادلة صعبة بين الاستجابة لمطالب الضحايا وعائلاتهم الذين ينتظرون محاسبة المسؤولين عن الجرائم، وبين ضرورة ضمان محاكمات عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية. ولفت التقرير إلى أن عملية تحقيق العدالة تتطلب العمل على عدة مستويات، تبدأ بجمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم، مرورًا بالتكييف القانوني للجرائم وتحديد الأسس القانونية للملاحقة، وصولًا إلى ضمان كفاءة واستقلال المحققين وأعضاء النيابة العامة والقضاة والمحامين.
كما أشار إلى أن حجم الجرائم وعدد المتورطين والإمكانات المتاحة يجعل من الصعب محاكمة جميع المسؤولين، وهو ما يستدعي التفكير في مسارات قانونية وبدائل متعددة لتحقيق العدالة وجبر الضرر وإنصاف الضحايا. وشدد التقرير على أن إعادة بناء المنظومة القضائية السورية تحتاج إلى دعم دولي واسع، مع إعطاء أولوية عاجلة لتدريب العاملين في المجال القضائي على تطبيق القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية الحقوق الأساسية وضمان المحاكمات العادلة. وأكد أن مخاطر غياب الضمانات القانونية بدأت تظهر بالفعل، في ظل وجود قضايا ومحاكمات وأحكام بالإعدام، الأمر الذي يجعل تطوير القدرات القانونية وتعزيز استقلال القضاء ضرورة لا تحتمل التأجيل.
وفي الوقت نفسه، أشاد التقرير بالجهود التي تبذلها المؤسسات القائمة ومكونات المجتمع المدني والمحامون السوريون، في ظل التحديات التي تواجه البلاد بعد عقود من الحكم الاستبدادي وسنوات طويلة من الحرب والصراع. واختتم التقرير بالتأكيد على التزام منظمة «محامون بلا حدود فرنسا» بالمساهمة في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، بالتعاون مع منظمة «محامون بلا حدود – الشرق الأوسط» ومنظمات المجتمع المدني السوري، من خلال نقل الخبرات القانونية وتطوير التدريب وتقديم الدعم اللازم لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وفقًا لمعايير العدالة والقانون. وفي سياق متصل، وجّه المحامي هيثم المالح، المعتقل السياسي السابق وأحد المشاركين في الحركة النقابية المعارضة لنظام حافظ الأسد، الشكر والتقدير إلى منظمة «محامون بلا حدود».