وتواجه صربيا واحدة من أكثر القضايا المصرفية إثارة للجدل، بعد انهيار، بنك في صربيا، «ألتا بانكا» (Alta Banka)، وفتح تحقيقات بشأن اختفاء مبالغ ضخمة من الأموال، في قضية وضعت مالك البنك دافور ماكورا وعددًا من المسؤولين المصرفيين تحت مجهر القضاء. وتشير الاتهامات التي أعلنتها النيابة العامة الصربية لمكافحة الجريمة المنظمة إلى احتمال اختلاس نحو 45 مليار دينار صربي، أي ما يعادل قرابة 380 مليون يورو، من خزائن المؤسسة المصرفية، في واحدة من أكبر القضايا المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
البنك المركزي يسحب الترخيص ويفتح الباب أمام الإفلاس
في 30 أكتوبر 2026، قرر البنك المركزي الصربي سحب الترخيص التشغيلي من «ألتا بانكا»، بعد تدهور وضعها المالي ومخاوف من تفاقم أزمة السيولة. وفي 3 نوفمبر، دخل البنك رسميًا مرحلة الإفلاس، مع إسناد إدارة الإجراءات إلى وكالة تأمين الودائع الصربية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المودعين والدائنين ومنع تفاقم الأزمة. وأعلنت السلطات أن الودائع المشمولة بنظام التأمين ستُعوّض في حدود 50 ألف يورو لكل مودع، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
مالك البنك في مواجهة اتهامات خطيرة
لم تتوقف القضية عند انهيار المؤسسة المصرفية، بل تحولت إلى ملف جنائي بعد توقيف مالكها دافور ماكورا، إلى جانب مسؤولين اثنين يعملان في إدارة الخزائن والسيولة. وتشتبه النيابة العامة في أن ماكورا استغل موقعه داخل البنك، ودخل إلى خزائنه بصورة غير قانونية، مستعينًا بوسائل وصول مرتبطة بمسؤولين آخرين، قبل إخراج مبالغ مالية ضخمة. وتتضمن التحقيقات اتهامات بالاستيلاء على نحو 45 مليار دينار صربي، فيما يبقى تحديد المسار النهائي للأموال، وحجم الخسائر الفعلية، من المسائل التي يتعين أن يكشفها التحقيق القضائي. وتظل هذه الاتهامات في انتظار الفصل القضائي، إذ لا تعني الملاحقة أو التوقيف ثبوت الإدانة.
شبكة علاقات سياسية تحت المجهر
تكتسب القضية أبعادًا سياسية إضافية بسبب علاقات ماكورا السابقة بحزب التقدم الصربي، الذي ارتبط بقيادة ألكسندر فوتشيتش، وبسبب توسع أعمال البنك خلال السنوات الماضية وتعاظم حضوره في التعاملات مع مؤسسات وشركات مرتبطة بالقطاع العام.
وقد أثار انهيار البنك تساؤلات بشأن طبيعة علاقاته بالدولة، ومدى فعالية الرقابة المصرفية، وما إذا كانت هناك مؤشرات مالية كان ينبغي التعامل معها في وقت مبكر. كما تزامنت الأزمة مع تحولات سياسية في صربيا، الأمر الذي أعاد فتح النقاش بشأن العلاقة بين المال والأعمال والسلطة، وحدود استقلال المؤسسات الرقابية.
أموال المودعين.. من يتحمل فاتورة الانهيار؟
يمثل مصير المودعين الجانب الأكثر حساسية في هذه القضية، خصوصًا أن البنك كان يتعامل مع أفراد وشركات ومقيمين أجانب، من بينهم مواطنون روس ومؤسسات تجارية. وتبرز هنا أهمية نظام ضمان الودائع، الذي يتيح استعادة الأموال المؤمّنة ضمن سقف 50 ألف يورو لكل مودع، بينما تخضع المبالغ التي تتجاوز هذا الحد لإجراءات الإفلاس واسترداد الحقوق وفق ما يسمح به الوضع المالي للبنك. وتبقى المخاوف قائمة بشأن المودعين الذين تتجاوز مدخراتهم سقف الضمان، وكذلك الشركات والجهات التي كانت تعتمد على البنك في إدارة معاملاتها اليومية.
هل تكشف القضية أزمة أعمق في الرقابة المصرفية؟
لا يتعلق الأمر فقط باتهامات باختلاس مئات الملايين، بل يطرح أيضًا أسئلة جوهرية حول كيفية تمكن مؤسسة مصرفية من الوصول إلى هذا الوضع، وحول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على اكتشاف الاختلالات المالية قبل تحولها إلى أزمة. وتتجه الأنظار إلى التحقيقات الجارية، التي قد تكشف تفاصيل إضافية بشأن حركة الأموال، والمسؤوليات الإدارية، ومدى وجود أطراف أخرى متورطة في القضية. وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات، تبدو قضية «ألتا بانكا» اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام المصرفي الصربي، وقدرة مؤسساته على حماية أموال المواطنين ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها الأدلة.
إن انهيار بنك «ألتا بانكا»، باتهامات باختلاس مئات الملايين، ومالك البنك في قبضة القضاء.. قضية تتجاوز حدود مؤسسة مصرفية واحدة، وتفتح ملف الرقابة والشفافية والعلاقة بين السلطة والمال في صربيا.