ولم يكن صعود شركة BYD الصينية في الأسواق الأوروبية مجرد قصة نجاح لشركة سيارات نجحت في تقديم منتجات أرخص من منافسيها. فما يحدث اليوم يكشف عن نموذج اقتصادي وصناعي متكامل، استطاعت الصين من خلاله تحويل التمويل إلى أداة إنتاج، والإنتاج إلى قوة تصديرية، والتكنولوجيا إلى وسيلة لاختراق أكثر الأسواق الصناعية تنافسية في العالم. فخلف السيارات الكهربائية التي تحمل شعار BYD تقف منظومة واسعة من البطاريات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام والمصانع والتمويل المصرفي، وهي منظومة لم تُترك لتعمل بمعزل عن بعضها، بل جرى ربطها ضمن سياسة صناعية طويلة النفس، جعلت من السيارة الصينية منتجًا قادرًا على منافسة العلامات الأوروبية في السعر والتكنولوجيا والتجهيزات. إن التفوق الصيني لا يرتبط فقط بالدعم المباشر للسيارات الكهربائية، وإنما أيضًا بتراكم المزايا الصناعية والتمويلية في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج.
BYD.. أكثر من مجرد مصنع سيارات
تُعد شركة BYD من أبرز الأمثلة على التحول الذي عرفته الصناعة الصينية خلال العقدين الأخيرين. فقد انطلقت الشركة من مجال البطاريات، قبل أن تتحول إلى مجموعة صناعية متكاملة تنتج السيارات الكهربائية والهجينة والبطاريات ومكونات أساسية تدخل في تصنيع المركبات. وهنا تكمن إحدى نقاط قوتها: فبدل الاعتماد الكامل على موردين خارجيين، بنت الشركة قدرات واسعة داخل منظومتها الإنتاجية، بما يسمح لها بالتحكم في جزء مهم من التكلفة، وتحسين التنسيق بين التصميم والتصنيع والتطوير التكنولوجي.
وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة في السيارات الكهربائية، حيث تمثل البطارية أحد أكبر عناصر التكلفة، وقد تصل حصتها إلى نحو 40% من تكلفة المركبة وفق بعض التقديرات الصناعية. هذا التكامل لا يمنح BYD فقط قدرة على تخفيض الأسعار، بل يسمح لها أيضًا بتطوير منتجات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتجهيزات الحديثة والقدرة على الإنتاج بكميات كبيرة.
كيف تحولت الصين إلى قوة تصديرية في السيارات؟
لم يكن التوسع الصيني نتيجة قرار تجاري منفرد، وإنما حصيلة سياسة صناعية تراكمية تقوم على الاستثمار في التكنولوجيا، وتوسيع القدرات الإنتاجية، ودعم الصناعات المترابطة، وتوفير التمويل اللازم لتطويرها. وقد وضعت الصين السيارات الكهربائية والبطاريات ضمن القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق التفوق العالمي فيها. وبمرور السنوات، ساهم هذا التوجه في بناء قاعدة صناعية ضخمة، لم تعد تكتفي بتلبية الطلب المحلي، بل أصبحت قادرة على التوجه نحو الأسواق الخارجية. وتعتمد هذه السياسة على عدة عناصر مترابطة:
التمويل الصناعي وتسهيل حصول الشركات والمصانع على التمويلات اللازمة للاستثمار والتوسع.
دعم سلاسل الإنتاج وتمويل الموردين ومصنعي المكونات والبطاريات.
الاستثمار التكنولوجي وتطوير البطاريات والإلكترونيات وأنظمة القيادة والبرمجيات.
اقتصاد الحجم الذي يسمح بتوزيع تكاليف التطوير والاستثمار على عدد أكبر من المركبات.
التنافس الداخلي بين الشركات الصينية، بما يدفعها إلى تحسين الجودة وتطوير التكنولوجيا وخفض الأسعار.
إن هذه العناصر مجتمعة ساهمت في تحويل الصناعة الصينية من مجرد منافس منخفض التكلفة إلى منافس تكنولوجي وصناعي متكامل.
البنوك الصينية.. التمويل الذي يرافق السيارة من المصنع إلى المستهلك
من أبرز جوانب التجربة الصينية ما يمكن تسميته بالتمويل المرافق لسلسلة الإنتاج. فالبنوك والمؤسسات المالية لا تؤدي دورًا تقليديًا يقتصر على منح القروض للمصانع الكبرى، بل تدخل ضمن منظومة تمويل أوسع تشمل الاستثمار الصناعي، وتطوير التكنولوجيا، وتوسيع الإنتاج، وتمويل الموردين، وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق. وقد رصدت المفوضية الأوروبية في تحقيقاتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية الصينية برامج تمويل تفضيلي، وإعفاءات ضريبية، ودعمًا للبطاريات ومكوناتها، فضلًا عن آليات تمويل مرتبطة بالقطاع الأخضر. وفي مدينة شنتشن، حيث يوجد المقر الرئيسي لشركة BYD، تتضمن الخطط الصناعية توجيهات للمؤسسات المالية لتوفير خدمات تمويلية متكاملة للشركات على امتداد سلسلة إنتاج السيارات الكهربائية، بما في ذلك تمويل الموردين، وخصم سندات سلسلة التوريد، ودعم البحث والتطوير، وتوسيع القدرات الإنتاجية. وهذا يعني أن التمويل لا ينتظر اكتمال السيارة حتى يتدخل، بل يمكن أن يبدأ من مراحل سابقة، تشمل شراء المواد الأولية وتوفير المكونات وإنتاج البطاريات، وصولًا إلى توسيع خطوط التجميع.
من القرض المصرفي إلى منتج تنافسي
يمكن فهم هذه السياسة من خلال سلسلة مترابطة بتمويل الاستثمار في المصانع والتكنولوجيا وتسهيل حصول الموردين على السيولة اللازمة للإنتاج وتقليص الاختناقات المالية داخل سلسلة التوريد ورفع حجم الإنتاج وتحسين انتظامه وتوزيع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من السيارات وتقديم منتج أكثر تنافسية من حيث السعر والتجهيزات.
ومن المهم التمييز بين التمويل المصرفي التجاري والدعم الحكومي المباشر، فليس كل قرض تمنحه البنوك الصينية دعمًا حكوميًا، كما أن حجم التمويل وتكلفته يختلفان من شركة إلى أخرى.
غير أن الجمع بين التمويل التفضيلي والسياسات الصناعية والاستثمار في البنية التحتية يمنح الشركات الصينية مزايا لا تتوافر بالضرورة للمنافسين الأوروبيين بالشروط نفسها.
لماذا استطاعت BYD جذب المستهلك الأوروبي؟
لم يكن المستهلك الأوروبي يبحث بالضرورة عن سيارة صينية، بل عن سيارة تجمع بين السعر المقبول والتكنولوجيا الحديثة والتجهيزات المتقدمة. وهنا نجحت BYD في تقديم معادلة مختلفة، تقوم على توفير سيارات كهربائية مزودة بأنظمة رقمية وتجهيزات متطورة، بأسعار تنافسية مقارنة بعدد من العلامات الأوروبية. فقد توسعت الشركة في تقديم طرازات مختلفة، من السيارات الصغيرة إلى سيارات الدفع الرباعي والسيدان، كما أدركت أن السوق الأوروبية ليست سوقًا واحدة متجانسة، فعملت على توسيع شبكة الوكلاء واستقطاب الخبرات الأوروبية وإدخال السيارات الهجينة القابلة للشحن ضمن استراتيجيتها، بدل الاقتصار على السيارات الكهربائية بالكامل. وهذا التحول يعكس درسًا مهمًا: القدرة الصناعية وحدها لا تكفي لاكتساح الأسواق، بل يجب أن تترافق مع فهم المستهلك المحلي، وشبكات البيع والصيانة، والثقة في العلامة التجارية.
أوروبا أمام اختبار صناعي غير مسبوق
لم تعد المنافسة بين BYD ومصنعي السيارات الأوروبيين مجرد منافسة على المبيعات، بل أصبحت مواجهة بين نموذجين اقتصاديين. النموذج الأوروبي يعتمد على شركات عريقة، وشبكات موردين واسعة، وتراكم تاريخي في الهندسة والتصميم، لكنه يواجه تكاليف إنتاج مرتفعة وضغوطًا متزايدة في التحول نحو السيارات الكهربائية.
أما النموذج الصيني، فيستند إلى توسع سريع في الطاقة الإنتاجية، وتكامل بين البطاريات والسيارات، ومنافسة داخلية شديدة، إلى جانب منظومة دعم وتمويل صناعي واسعة.
وقد دفعت هذه التطورات الاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم تعويضية إضافية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، بعد تحقيق خلص إلى وجود دعم حكومي يؤثر في المنافسة. وبالنسبة إلى BYD، بلغت الرسوم التعويضية الإضافية 17 بالمائة، تضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10 بالمائة على السيارات المستوردة.لكن الرسوم لم توقف التوسع الصيني، إذ بدأت الشركات في التفكير في نقل جزء من الإنتاج إلى أوروبا نفسها.
مصنع المجر.. من التصدير إلى التمركز داخل السوق
تجسد المجر إحدى أهم حلقات استراتيجية BYD الأوروبية. فقد اختارت الشركة مدينة سيغيد لإقامة مصنع سيارات ركاب لها في أوروبا، في مشروع يستهدف إنشاء قاعدة إنتاج محلية وتطوير شبكة من الموردين الأوروبيين. وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو بناء قاعدة توريد محلية، بدل الاعتماد الكامل على استيراد المكونات والسيارات من الصين.
إن هذا التحول يحمل دلالات استراتيجية واضحة، من بينها تقليص أثر الرسوم الجمركية، وتخفيض تكاليف النقل والشحن، والاقتراب من المستهلك الأوروبي، وبناء شبكة موردين محليين، واكتساب خبرة في الإنتاج وفق المعايير الأوروبية. وهكذا تتحول المنافسة من مجرد استيراد السيارات إلى الاستثمار داخل السوق نفسها.
هل الصين تصدر السيارات أم تصدر نموذجًا صناعيًا؟
الصين لا تصدر سيارة BYD وحدها، وإنما تصدر معها نتيجة منظومة كاملة من الاستثمار والتكنولوجيا والتمويل والإنتاج والخدمات اللوجستية. وقد أصبحت هذه المنظومة أكثر وضوحًا في ظل امتلاك BYD قدرات واسعة في البطاريات، وتوسعها في النقل البحري، وبناء شبكات التوزيع، وتطوير مصانع خارج الصين. وهذا يوضح أن استراتيجية التوسع لا تقوم على نقل المصانع فقط، وإنما على استخدام القدرات الصناعية الصينية القائمة للوصول إلى الأسواق الخارجية، ثم توطين أجزاء من الإنتاج عندما تصبح الحاجة الاقتصادية أو التجارية ملحة.
الدرس الصيني الذي ينبغي أن تقرأه أوروبا
صعود BYD يكشف عن حقيقة اقتصادية تتجاوز صناعة السيارات: الدولة التي تربط التمويل بالتكنولوجيا والإنتاج والتصدير تستطيع بناء ميزة تنافسية يصعب على المنافسين تقليصها بمجرد فرض الرسوم الجمركية. فالتفوق الصيني لم ينشأ في الموانئ الأوروبية، وإنما تشكل داخل المصانع ومراكز البحث والتطوير وشبكات الموردين والمؤسسات المالية. وفي المقابل، فإن التحدي الأوروبي لا يتمثل فقط في حماية الشركات المحلية من السيارات الصينية، بل في إعادة بناء القدرة الصناعية الأوروبية على إنتاج سيارات كهربائية بأسعار تنافسية، مع تطوير البطاريات وتأمين المواد الأولية وتوفير التمويل اللازم للتحول الصناعي.
إن ما يحدث مع BYD يطرح سؤالًا جوهريًا على الاقتصادات التي تطمح إلى التصنيع: هل يكفي إنشاء مصنع وتجميع منتج محلي، أم أن النجاح الحقيقي يبدأ عندما تصبح البنوك والتكنولوجيا والموردون والمصانع والتصدير أجزاء من سياسة اقتصادية واحدة؟ التجربة الصينية تقدم إجابة واضحة: السيارة التي تكتسح الأسواق قد تكون في الحقيقة آخر حلقة في سلسلة طويلة من القرارات الصناعية والمالية التي سبقتها.