وفي هذا السياق، تشير المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي إلى أن حجم الأوراق النقدية والقطع المعدنية المتداولة بلغ مستوى قياسيًا قدره 27.5 مليار دينار في فيفري 2026، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 19.6%. وقد تعزز هذا التوجه نحو التعامل النقدي إثر التعديلات التي طرأت على مجلة التجارة، حيث تراجع استعمال وسائل الدفع الكتابية، خاصة الشيكات، بنسبة 67.5% خلال سنة 2025، دون أن تتمكن وسائل الدفع الرقمية من تعويض هذا الانخفاض بشكل كامل، وهو ما يعكس فقدانًا نسبيًا للثقة في المنظومة المالية، إذ يعود النقد ليصبح الوسيلة المفضلة للتبادل كلما اعتُبرت الضمانات البنكية معقدة أو مقيّدة من قبل المتعاملين. ومن زاوية أعمق، تكشف هذه الظاهرة عن ما يمكن تسميته بمثلث التهميش المالي، حيث يتقاطع الإقصاء البنكي مع توسع الاقتصاد غير المنظم وضعف التحول الرقمي. إذ لا يزال نحو 64% من التونسيين البالغين خارج المنظومة البنكية، ما يجعل اللجوء إلى النقد ضرورة يومية لفئات واسعة لا تجد في البنوك حلاً بل عبئًا. وفي الوقت ذاته، يشكّل الاقتصاد الموازي حوالي 45% من الناتج الداخلي الخام، معتمدًا بشكل شبه كلي على السيولة النقدية لضمان استمرارية نشاطه بعيدًا عن الرقابة الجبائية، وهو ما جعله يتحول من ظاهرة هامشية إلى منظومة قائمة بذاتها تستوعب اليد العاملة غير المدمجة في الاقتصاد الرسمي. ورغم تسجيل نمو لافت في المعاملات الرقمية عبر الهاتف الجوال بنسبة 81% خلال سنة 2025، فإن ضعف انتشار وسائل الدفع الإلكتروني لدى التجار يحدّ من هذا التحول ويُبقي على هيمنة النقد.
وبالانتقال إلى تفسير هذا السلوك، يتضح أن اختزاله في ضعف الثقافة المالية لا يعكس حقيقة الوضع، بل إن الأمر يتعلق بخيار عقلاني يتخذه الأفراد في ظل مناخ اقتصادي يتسم بعدم اليقين، خاصة مع بلوغ نسبة التضخم 4.8% في بداية السنة، حيث تصبح السيولة الفورية وسيلة للتحوّط والحفاظ على القدرة الشرائية. غير أن جوهر الإشكال يبقى مؤسساتيًا بالأساس، إذ يتطلب إصلاحًا عميقًا يعيد بناء الثقة بين المواطن والمنظومة المالية، عبر تحويلها من أداة رقابية إلى فضاء خدماتي يستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، وهو ما يمرّ حتمًا عبر تبني مقاربة إدماجية تقوم على التثقيف المالي التشاركي وتطوير آليات تمويل بديلة، مثل التمويل المرتبط بالأصول والتمويل الصغير، بهدف تعبئة المدخرات وتحويلها إلى استثمارات منتجة. إن الحد من هيمنة النقد لا يمكن أن يتحقق من خلال إجراءات نقدية معزولة، بل يتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تعيد إدماج هذه الكتلة المالية الضخمة، المقدرة بـ27.5 مليار دينار، في الدورة الاقتصادية الرسمية. فذلك وحده الكفيل بإعادة التوازن إلى السيولة البنكية وتمكين الاقتصاد من تمويل استثماراته بشكل مستدام، بما يجعل من نقد الحيطة رافعة حقيقية للتنمية، ويحدد في الآن ذاته ملامح السيادة الاقتصادية لتونس في المرحلة القادمة.
