وأوضح الهمامي أن الأزمة لم تعد تقتصر على أصحاب المحاجر، بل امتدت آثارها لتشمل آلاف العاملين وعشرات الشركات والمصانع التي تعتمد على خامات محاجر رأس سدر، مشيرًا إلى أن أكثر من خمسة آلاف أسرة باتت مهددة بفقدان مصدر رزقها، إلى جانب تعطل عدد كبير من شاحنات النقل وتراجع حركة الإنتاج والتوريد. وأكد أن استمرار توقف المحاجر ينعكس بشكل مباشر على المصانع العاملة في القطاع، ويؤثر على تنفيذ العقود المحلية والتصديرية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويهدد أحد القطاعات الصناعية المهمة التي توفر آلاف فرص العمل وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الهمامي إلى أن توجهات الدولة المصرية ترتكز على دعم القطاع الصناعي، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، تحركًا سريعًا لإيجاد حلول متوازنة تضمن تطبيق القانون دون الإضرار باستمرار العملية الإنتاجية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين والعاملين.
وأضاف أن استئناف العمل بمحاجر رأس سدر يمثل ضرورة للحفاظ على صناعة استراتيجية واستثمارات قائمة، فضلًا عن حماية مصادر رزق آلاف الأسر المرتبطة بهذا النشاط بصورة مباشرة وغير مباشرة. واختتم الهمامي تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على احتواء الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المحاجر في أقرب وقت، بما يدعم الصناعة الوطنية، ويحافظ على فرص العمل، ويعزز جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
