واختارت النائبة أن تفتتح مداخلتها بلغة فلسفية، معتبرة أن "الفرق بين الحلم والحقيقة هو التنفيذ"، قبل أن تنتقل إلى جوهر الإشكال، مؤكدة أن تونس لا تعاني من نقص في الخطط أو في الوثائق الاستراتيجية، بل من ضعف آليات التنفيذ والمتابعة. وانتقدت الجلاصي الاكتفاء بالتقارير السنوية أو تقارير منتصف المدة لتقييم إنجاز المشاريع، متسائلة: كيف يمكن انتظار أشهر أو سنوات لاكتشاف تعثر مشروع كان بالإمكان إنقاذه في مراحله الأولى؟ ويقترح مشروع القانون إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة تُسجل فيها جميع المشاريع العمومية، مع تعيين مسؤول مباشر عن كل مشروع، وتحديد مؤشرات أداء واضحة منذ انطلاقه، وإجراء تقييم دوري كل ستة أشهر، إضافة إلى تصنيف المشاريع حسب مستوى الإنجاز والأثر الفعلي على حياة المواطنين. كما يدعو المقترح إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رصد التعثر المبكر، ودعم اتخاذ القرار، وتمكين السلطة التشريعية من تقارير مبنية على النتائج الفعلية، لا على الوعود أو نسب الإنفاق فقط. وبعيدًا عن الاختلافات السياسية، يطرح هذا المقترح سؤالًا جوهريًا حول طريقة إدارة المشاريع العمومية في تونس.
ففي الوقت الذي تتجه فيه العديد من الدول إلى اعتماد المنصات الرقمية ولوحات القيادة الذكية لمراقبة تنفيذ المشاريع لحظة بلحظة، ما تزال آليات المتابعة في كثير من الأحيان تعتمد على تقارير دورية تأتي بعد وقوع التعثر، لا قبله. ومن هنا تبرز أهمية هذا المقترح، ليس باعتباره مجرد مبادرة تشريعية، بل باعتباره دعوة إلى تغيير فلسفة الحوكمة العمومية، والانتقال من إدارة تكتفي بتوثيق ما حدث، إلى إدارة تتدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار. ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيظل هذا المقترح مجرد مداخلة برلمانية ضمن محاضر الجلسات، أم سيكون منطلقًا لنقاش وطني حول تحديث منظومة متابعة المشاريع العمومية؟ فالمواطن، في النهاية، لا يقيس نجاح مخططات التنمية بعدد الصفحات التي كُتبت، ولا بعدد التقارير التي أُنجزت، بل بمدى انعكاس تلك المشاريع على حياته اليومية. ولعل القيمة الحقيقية للمقترح الذي تقدمت به النائبة هدى الجلاصي تكمن في أنه يعيد طرح سؤال ظل يؤرق التونسيين لسنوات: كيف ننتقل من دولة تُعلن عن المشاريع... إلى دولة تُنجزها؟
