وقضت المحكمة بسجن سكينة جاناح لمدة 10 أشهر سجناً نافذاً، إلى جانب تغريمها مبلغ 500 درهم مغربي، كما قررت منعها من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الظهور عليها لمدة ثلاث سنوات. ويأتي هذا الحكم على خلفية قضية مرتبطة بما وصفته السلطات القضائية بـ«الإخلال العلني بالحياء»، وذلك على إثر نشر المؤثرة مجموعة من المحتويات ومقاطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي المنشورات التي أثارت جدلاً واسعاً وانتقادات في المغرب.
وكانت سكينة جاناح قد أودعت، يوم السبت الماضي، سجن الأوداية، عقب إحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك في إطار التحقيق القضائي المفتوح بشأن المحتويات الرقمية محل القضية.
وبحسب المعطيات المتوفرة حول الملف، فقد باشرت الجهات المختصة التحقيق عقب رصد عدد من الفيديوهات والمنشورات التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتخذ الإجراءات القضائية في حق المؤثرة المغربية.
ويعيد الحكم الصادر في هذه القضية تسليط الضوء على العلاقة المتزايدة التعقيد بين صناعة المحتوى الرقمي والقواعد القانونية المنظمة للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عندما تتسبب بعض المواد المنشورة في جدل واسع أو تكون محل شكايات وتحقيقات قضائية.
وتحظى قضية سكينة «غلامور» باهتمام كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، في ظل متابعة واسعة لتطوراتها منذ توقيفها وإحالتها على القضاء، وصولاً إلى صدور الحكم بالسجن والمنع من الظهور على المنصات الرقمية. وتؤكد جريدة المساء التونسية أنها ستواصل متابعة الملف وما قد يطرأ عليه من تطورات قضائية، بما في ذلك أي إجراءات لاحقة تتعلق بالطعن في الحكم أو مآلات القضية.
