وكانت اللهجة التي تدخل بها الوزير الجزائري علي عون شديدة الحدة إذ ذكر في أولى مداخلته عن انكاره للخريطة المعروضة في القاعة، حيث قال أن المصنع السعودي تبوك موجود على أراضي جزائرية ولا بد من تصحيح الخريطة، وبسرعة، وهو موقف جزائري يعرفه الجميع، وقائم بين المغرب والصحراء الغربية، ولا يجوز تقديم هذا النوع من الخرائط بالجزائر. وبعد الملحوظة حول الخريطة التي ضمت أراضي الصحراء الغربية للملكة المغربية، جاء التوبيخ الثاني من الوزير علي عون في شكل طلب موجه للمصنع حتى يعيد حساباته و استثماراته في الجزائر التي لم تتطور منذ 7 سنوات من إنشاءه، حيث يقول الوزير أن المصنع كان معد لانتاج الدواء لكن لم يخرج منه إلامادة الشامبو في حين كانت الشركة السعودية قد قدمت ملفا في صناعة منتوج صيدلاني ذات جودة عالية في الدواء الصحي للانسان ومعد للتصدير.
وقد وجه انذارا شديدا للمسؤولين بالشركة حتى يسلموا للوزارة برنامج إحداث وحدة صيدلانية قادرة على صنع أدوية مع الابتعاد عن انتاج مادة الشامبو. ولقد سارع المسؤولين في شركة تبوك الجزائر في الرد على مداخلة الوزير بوضع تدوينة على صفحتها الفايسبوكية تحتوي على عزمها توسيع نشاطها من خلال إنتاج شكلين علاجين جديدين لقطرات العيون المعقمة و اشكال جافة لمضادات الحيوية من نوع سيفالوسبورين.
