ومع إنخفاض التضخم وصمود النشاط الإقتصادي، بدأت الأفق للإقتصاد العالمي تقترب نحو التحسن، وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار الفوائد. وجاء هذا التوقع المتفائل، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، التي نشرت يوم الخميس 2 ماي أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيصل إلى مستوى 3.1٪ في عام 2024، وهو نفس المعدل الذي كان عليه في عام 2023. ولاحظ خبراء المنظمة، أن بعض الاقتصادات قاومت تشديد السياسات النقدية بشكل أفضل من المتوقع، مثل الولايات المتحدة، التي كان نموها مدفوعاً بقوة الاستهلاك الأسري وسياسة مالية أكثر توسعاً.
ومن الممكن أن يرتفع إلى 2.6% في عام 2024، قبل أن يتباطئ إلى 1.8% في عام 2025. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)، تظهر الاقتصادات الكبيرة الناشئة في صحة ممتازة، وستكون الهند وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك في أوج عطائها الإقتصادي. أما بالنسبة للقارة العجوز، فإذا كان نسق منطقة اليورو بطيئ منذ نهاية عام 2023، إلا أن بفضل إنخفاض أسعار الطاقة وإنخفاض أسعار الفائدة، من المتوقع أن يتسارع النمو من 0.7% في عام 2024 إلى 1.5% في عام 2025. لكن تتبعثر التوقعات وتبعد عن التأكيد، أكثر من أي وقت مضى، بسبب الوضع الجيوسياسي الغير مستقر في الشرق الأوسط، وكذلك من تداعيات الحرب في أوكرانيا. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مخاطر قد تؤثر على الإستقرار المالي، إذا انخفضت أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أبطئ، مما ينذر بإستمرار تفاقم حالات فشل الشركات وانخفاض في هيمنة البنوك، وبالتالي إضطراب في الإستقرار المالي. وتضيف المنظمة أن في بعض البلدان، ولا سيما كندا وفرنسا والمملكة المتحدة، أصبح عدد حالات الإفلاس أعلى مما كان عليه قبل وباء كورونا ومستمر في الإرتفاع.
