وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى أن مساحة العقارات التي تملكها العائلة القطرية في لندن تبلغ نحو 167 ألف متر مربع، بقيمة إجمالية تتجاوز ثلاثة مليار يورو، وهي أرقام لا تعكس فقط حجم الاستثمار، بل تؤكد أيضًا تمركزًا استراتيجيًا داخل واحدة من أهم العواصم المالية في العالم، الأمر الذي يجعل من هذه الاستثمارات عنصرًا فاعلًا في المشهد الاقتصادي البريطاني. ولا يقتصر هذا الحضور على الأرقام فحسب، بل يتجسّد في امتلاك أصول بارزة ومعالم فاخرة، حيث تشمل هذه الاستثمارات المتجر الشهير هارودز الذي تملكه قطر بالكامل، إلى جانب حصة كبيرة في برج ذا شارد، إضافة إلى أجزاء واسعة من حي مايفير الراقي، فضلًا عن فنادق فاخرة مثل Claridges وThe Connaught وThe Berkeley، إلى جانب عشرات المباني السكنية والتجارية في أرقى مناطق العاصمة. وفي المقابل، وعند إجراء مقارنة مباشرة، تبدو الملكية الخاصة للملك تشارلز الثالث داخل لندن محدودة نسبيًا، إذ إن معظم القصور الملكية، مثل قصر باكنغهام وقصر كنسينغتون، لا تُعد ملكًا شخصيًا له، بل تندرج ضمن ممتلكات التاج التي تديرها الدولة البريطانية، وهو ما يبرز الفارق بين الملكية الرمزية والمؤسساتية من جهة، والاستثمار السيادي المباشر من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، يمكن فهم دوافع هذا التوسع القطري، حيث تنتهج Qatar Investment Authority استراتيجية واضحة تقوم على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، رغم أن قطر تُعد من أغنى دول العالم بفضل احتياطاتها الضخمة، وهو ما يدفعها إلى البحث عن ملاذات استثمارية آمنة ومستقرة مثل السوق العقارية في لندن. غير أن هذا التغلغل الاقتصادي، ورغم فوائده الاستثمارية، لم يخلُ من الجدل داخل المملكة المتحدة، حيث يرى البعض أنه دليل على قوة ونفوذ مالي متنامٍ لقطر، في حين يعبّر آخرون عن مخاوفهم من امتلاك دولة أجنبية لأجزاء واسعة من العاصمة، وما قد يحمله ذلك من تبعات على السيادة الاقتصادية والتوازنات الداخلية. وتعكس هذه الظاهرة واقعًا عالميًا جديدًا تتجاوز فيه الاستثمارات الحدود الوطنية، لتعيد رسم خريطة النفوذ داخل كبريات المدن العالمية، حيث تتحول الملكية العقارية إلى أداة تأثير، وبين من يراها فرصة اقتصادية ومن يعتبرها مصدر قلق، تظل لندن نموذجًا بارزًا لهذا التحول المتسارع.
