ولقد تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 14 ماي 1976 وتحصلت على التّأشيرة القانونيّة في 7 ماي 1977، وهي أول جمعية من نوعها تظهر بإفريقيا والوطن العربي. وتتعهد الجمعية في ميثاقها بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفردية والعامة المنصوص عليها بالدستور التونسي وقوانين البلاد وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. ورغم إلتزاماتها تجاه القانون التونسي فإنها أصدرت يوم الاثنين 01 ماي 2023 بتونس، دعوة في حق رئيسها بسام الطريفي لعدم الامتثال لاستدعاء صدر عن فرقة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وهو استدعاء استرشادي يفترض أن رئيس الرابطة يكون إيجابي في التعاطي مع هذه الاجراءات القانونية السليمة والتي تصب في خانة التوقي من ظاهرة الارهاب وخاصة ان الرابطة جهة تعديلية تشرف بشكل او بآخر على اجراءات احترام حقوق الانسان في مادة مكافحة الارهاب ويكون بذلك رئيس الرابطة قد حاد من مهامه الحقوقية وسقط في الفوضوية التي لا تحترم مبدإ سيادة القانون ومؤسسات الدولة المكلفة بالقانون في تنفيذ السياسات الامنية لمناهضة والتوقي من الارهاب.
وهذا يعكس حالة التوتر التي يعيشها رئيس الرابطة ومجلسها على إثر ايقاف نشاط الرابطة في الجزائر وملف الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي التي حادت عن المبادئ الحقوقية وانخرطت بنفسها ولنفسها في مشروع خارجي لاستقواء بالاجنبي ضد بلادها ودخولها في تخوم السياسة الخسيسة دون احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها على ثرواتها الطبيعية التي لاطالما ناضل عليها في كل من الجزائر وتونس رجال بررة ديدنهم في ذلك الصدق في القول والاخلاص في العمل. ويذكر أن هناك اتهامات موجهة ضد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان خاصة علاقاتها مع المنظمات الأجنبية والدولية وربط علاقات مع ممثلي منظمات حقوقية مع دول الجوار مثل تونس وليبيا وهو ما أكدته وزارة الداخلية الجزائرية. كما يذكر أن دعاة رد الاعتبار للاستعمار انخرطوا تحت مسميات حقوق الانسان وتجارتها المربحة عبر العالم في انحيازهم الواضح للمثلية الجنسية وجماعة حجام سوق البلاط مصطفى بن اسماعيل وجريدته الشمس التي اسسها في بلاد الفرنجة والذي أطردوه منها بمجرد انتصاب حمايتهم المزعومة ذات صيف 1881 وانكشفت مؤامرته فأطرد وفرّ إلى تركيا أين توفى في حالة خصاصة مذموما مخذولا.
