وللمرة الثانية أقر البرلمان الأوغندي يوم الثلاثاء 2 ماي 2023 القانون الذي يشدد في محاكمة المثليين جنسيا في أوغندا وكما هو منتظر ، وتحت الضغط الدولي ، رفض الرئيس يويري موسيفيني التوقيع عليه رغم بعض التعديلات. وحسب ما هو متوقع ، فإن تهديدات البيت الأبيض على الرئيس الأوغندي لم تكن لها تأثير كبير لأن رغم التعديلات يبقى نص القانون فيه بعض انتهاكات لحقوق الانسان. ولقد وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن نص قانون مكافحة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى بالنص التمييزي، والأسوأ في العالم ، وقد يحافظ على أشد الإجراءات في نسخته الجديدة والمعدلة في البرلمان الأوغندي.
ويحتفظ النص بعقوبات شديدة على العلاقات الجنسية المثلية وكذلك الترويج للمثلية الجنسية. ولقد هددت الولايات المتحدة بتعليق تمويل بقيمة 400 مليون دولار وكذلك برنامج لعلاج الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية اذا مرّ القانون. ويُرجح أن رئيس الدولة سيصادق عليه إذا اعتبره معدلاً بشكل صحيح وبعد ما طلب من المشرعين الأوغنديين على التنصيص في القانون وبكل وضوح تجريم العلاقات الجنسية فقط. وتعتبر المثلية الجنسية في هذا البلد مخالفة للقانون وتظل أفعال الشذوذ الجنسي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة وذلك منذ الاستعمار البريطاني. وبمرور النص الجديد فإن مجموعة LGBT ستشهد عقوبات جديدة وفي ترسانتها عقوبة الإعدام أو السجن لمدة 20 عامًا لمرتكبي جريمة ترويج المثلية الجنسية. و خلافًا لرأي رئيس الدولة، أصر البرلمانيون إلى تشديد عقاب ممارسة المثلية تصل إلى الإعدام ، مما يعني أنه يمكن الحكم على مرتكبي الجرائم المتكررة بالإعدام ، حتى لو لم تعد عقوبة الإعدام مطبقة في الممارسة العملية لسنوات.
