أعلن عصام الشريف، رئيس تحرير موقع «الحرية الإخباري»، تعرضه لما وصفه بمحاولات الترهيب والضغط على خلفية عمله الصحفي ونشر أخبار تتعلق بلجان وشخصيات حزبية، مؤكدًا تمسكه بحق النشر ورفضه لأي ممارسات تستهدف التضييق على الصحافة أو إخضاعها للضغوط. وأوضح الشريف، في منشور عبر صفحته، أن خلافًا نشب بينه وبين رئيس حزب التجمع خلال ندوة أقيمت قبل عدة أشهر بمقر حزب الإصلاح والنهضة، بحضور شخصيات عامة وقيادات حزبية وعدد من الصحفيين، وذلك على خلفية أخبار نشرها بشأن بعض اللجان. وأضاف أن النقاش شهد، بحسب روايته، توجيه تهديدات إليه بتقديم بلاغ ضده والزج به في السجن، مشيرًا إلى أنه وثّق الواقعة بمقطع فيديو أرفقه بمنشوره، في خطوة اعتبرها توثيقًا لما تعرض له خلال اللقاء.
وأشار رئيس تحرير «الحرية الإخباري» إلى أن رئيس الحزب تقدم بالفعل ببلاغ ضده يتهمه بالتشهير، على خلفية نشر الفيديو، معتبرًا أن القضية تفتح باب التساؤلات بشأن حدود حرية العمل الصحفي، وحق الصحفي في نقل وتوثيق الوقائع التي تحدث أمامه، خصوصًا عندما تتعلق بشخصيات عامة أو قيادات سياسية.
وأعلن الشريف أن الأربعاء 25 نوفمبر سيكون موعدًا لمثوله أمام نيابة جنوب المنصورة، مؤكدًا أنه سيخوض الإجراءات القانونية دفاعًا عن حقه في النشر، وأنه لن يتراجع عن ممارسة عمله الصحفي بسبب التهديدات أو الضغوط. وفي سياق متصل، قال إن موقع «الحرية» تعرض منذ انطلاقه، وفق تعبيره، لمضايقات وضغوط من جانب بعض أحزاب المعارضة، وليس أحزاب الموالاة، مشيرًا إلى أنه سيكشف في وقت لاحق عن تفاصيل ما تعرض له هو وأعضاء فريق العمل من محاولات للضغط والترهيب. وشدد الشريف في ختام موقفه على أن حرية الصحافة في نشر الأخبار وكشف الوقائع تمثل حقًا لا ينبغي المساس به، مؤكدًا أن الخلافات مع الشخصيات العامة أو القيادات الحزبية يجب ألا تتحول إلى وسيلة لتهديد الصحفيين أو التضييق عليهم، أو دفعهم إلى التراجع عن أداء دورهم المهني.