في تطور يعكس عمق الأزمة السياسية والمؤسساتية التي تعيشها بولندا، قرر الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قطع رحلته إلى السنغال والعودة بشكل عاجل إلى بلاده، بعد تصاعد المواجهة حول المحكمة الدستورية ودخول قوات الشرطة إلى محيط مقرها، بالتزامن مع الإعلان عن تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي. وأعلن نافروتسكي، الجمعة، قراره عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «في لحظة كهذه، يجب أن يكون الرئيس في بولندا. أختصر رحلتي إلى السنغال وأعود إلى البلاد». وجاء القرار في وقت كانت فيه الأزمة بين الحكومة البولندية والرئاسة قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، على خلفية الصراع حول شرعية تعيين القضاة والسيطرة على المحكمة الدستورية، إحدى أهم المؤسسات القضائية في البلاد.
المحكمة الدستورية في قلب المواجهة السياسية
وتعود جذور الأزمة إلى خلاف سياسي وقضائي مستمر منذ سنوات بين حزب القانون والعدالة القومي المحافظ (PiS)، الذي حكم البلاد سابقاً، والائتلاف الحكومي الحالي بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك. ويتمتع الرئيس كارول نافروتسكي بعلاقات سياسية مع حزب القانون والعدالة، فيما تتبنى الحكومة الحالية بقيادة توسك توجهاً مؤيداً لأوروبا وتقول إن أولويتها تتمثل في استعادة استقلال القضاء وإصلاح المؤسسات التي تأثرت خلال فترة حكم الحزب السابق.
وكان نافروتسكي قد رفض خلال العام الجاري أداء ثلاثة من أصل ستة قضاة اختارهم البرلمان اليمين الدستورية، في حين رفض رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفيتشكوفسكي، الذي شغل سابقاً منصب نائب وزير العدل في حكومة حزب القانون والعدالة، تمكين قضاة انتخبتهم الأغلبية البرلمانية الحالية من مباشرة مهامهم. وأدى هذا التعارض إلى تعطيل عمل المحكمة وتفاقم الخلاف بشأن الجهة التي تملك الحق في تحديد شرعية التعيينات القضائية وإدارة المؤسسة.
تعليق مهام رئيس المحكمة واستنفار الشرطة
وتصاعدت الأحداث الجمعة، بعد إعلان المحكمة الدستورية تعليق مهام رئيسها بوغدان شفيتشكوفسكي، وتولي القاضية آنا كورفين-بيوترفسكايا مسؤولية إدارة المحكمة وفق الرواية التي نقلتها وسائل إعلام دولية. وفي المقابل، شهد محيط المحكمة تجمعات احتجاجية ومواجهات، دفعت الشرطة إلى الانتشار بكثافة لتأمين المبنى، بعد تسجيل حوادث تضمنت إلقاء أجسام خطرة باتجاه عناصر الأمن.
وأعلنت الشرطة أن تدخلها جاء في إطار حماية النظام العام والاستجابة للمخاطر الأمنية، بينما أثار الإجراء جدلاً سياسياً وقانونياً بشأن استقلال المحكمة وحدود تدخل السلطات التنفيذية والأمنية في عمل المؤسسات القضائية. كما رفضت المحكمة، في بيان لاحق نقلته وسائل إعلام بولندية، الاعتراف بشرعية تعليق مهام رئيسها، مؤكدة استمرار شفيتشكوفسكي في منصبه، وهو ما يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسة نفسها.
توسك يتحدث عن استعادة دولة القانون
من جانبه، دافع رئيس الوزراء دونالد توسك عن الإجراءات المتخذة، معتبراً أن استعادة دولة القانون تمثل واجباً على حكومته. وقال في منشور على منصة «إكس» إن العملية، بعد سنوات من التجاوزات القانونية في عهد حزب القانون والعدالة، ستكون صعبة ومؤلمة أحياناً، لكنها تتطلب قرارات حاسمة، مضيفاً أنه لا يوجد طريق آخر. وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل فالديمار زورك أنه طلب رفع الحصانة عن رئيس المحكمة ونائبه، متهماً إياهما بالتقصير في أداء واجباتهما ومنع قضاة منتخبين من مباشرة مهامهم. غير أن حزب القانون والعدالة وشخصيات من المعارضة اعتبروا تعليق مهام رئيس المحكمة محاولة غير قانونية للاستيلاء على المؤسسة الدستورية، ووصف بعضهم ما حدث بأنه انقلاب على النظام الدستوري.
انقسام يهدد المؤسسات الدستورية
وتكشف الأزمة الحالية عن صعوبة تجاوز الانقسام السياسي الذي يطبع المشهد البولندي منذ سنوات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات القضائية التي يفترض أن تكون مستقلة عن التجاذبات الحزبية. كما تضع عودة الرئيس من السنغال الملف القضائي في صدارة الأولويات السياسية، في وقت باتت فيه شرعية التعيينات القضائية وصلاحيات الرئيس والحكومة موضع خلاف مباشر. ولا تقتصر تداعيات هذا الصراع على مستقبل المحكمة الدستورية، بل تمتد إلى صورة المؤسسات الديمقراطية البولندية وقدرتها على ضمان الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء. وبين حكومة تؤكد أنها تعمل على استعادة دولة القانون، ورئاسة ومعارضة تطعنان في شرعية الإجراءات، تجد بولندا نفسها أمام مواجهة دستورية مفتوحة، يصعب فصلها عن الصراع السياسي الأوسع حول هوية البلاد ومستقبل مؤسساتها.
