ومن أسباب هذا التدهور ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 113% في عام 2024، وهو ثالث أعلى معدل بين الدول المتقدمة. كما سجل العجز في الميزانية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، متجاوزًا بكثير الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي والبالغ 3%. زد على ذلك عدم الاستقرار السياسي حيث تغيرت رئاسة الوزراء خمس مرات خلال أقل من عامين، مما يعكس صعوبة تنفيذ إصلاحات مالية فعالة. ولقد احتفظت موديز بالتصنيف القديم Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة واحتفظ مؤشر ستاندرد آند بورز بتصنيف AA مع نظرة مستقبلية سلبية. وبهذه التصنيفات الجديدة ستشهد فرنسا زيادة في تكاليف الاقتراض الذي سيؤدي إلى بيع بعض السندات الفرنسية من كل الذين يلتزمون بمعايير تصنيف معينة (دول وبنوك ومستثمرون). وبما أن الدولة الفرنسية ستضطر إلى دفع فوائد إضافية عند إصدار سندات جديدة، سيمتد تأثير تكاليف الاقتراض على البلديات والمؤسسات العمومية والشركات الكبرى التي تعتمد على ثقة الأسواق.
وبدين يتجاوز 3 تريليونات يورو، سيزيد عبء خدمة الدين العام مما قد يعرض الأورو إلى ضغط قوي أمام العملات الأخرى. ونتيجة المخاوف في الضعف الاقتصادي الذي سيتخلل من هذه الوضعية الجديدة، فإن البورصة الفرنسية ستشهد تقلبات في الأيام المقبلة خاصة في شهر أكتوبر أين تفتح الدولة الفرنسية أولى طلباتها للاقتراض من الأسواق العالمية وستكون حينها المفاجأة. الإشارات السلبية التي نتجت عن عدم الاستقرار المالي والسياسي قد تُجبر الحكومة على تسريع الإصلاحات المالية (التقاعد، دعم الطاقة، النظام الضريبي) والقرارات التقشفية التي ستُفرض على الشعب الفرنسي قد تُؤدي إلى اضطرابات اجتماعية عارمة.
