ومن المتوقع صدور الترقيم الإئتماني من وكالتي التصنيف موديز وفيتش بشأن الديون السيادية الفرنسية يوم الجمعة 26 أفريل مع المساء، في وضع تدهور المالية العامة المعلن عنه مؤخراً ويوحي في أفضل الأحوال بتعليقات غير سارة للاقتصاد الفرنسي. ولقد اضطرت الحكومة الفرنسية في فيفري الماضي، خفض النمو المتوقع هذا العام من 1.4% إلى 1%، وأعلنت أنها مضطرة إلى توفير 10 مليارات دولار بشكل عاجل لميزانيتها. وكان نهاية شهر مارس، المعهد الوطني للإحصاء (Insee) هو الذي أعلن أن العجز العام انخفض إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بدلاً عن 4.9%.
ولقد لاحظ محللون في La Banque Postale أن المفاجأة الغير سارة ستأتي من إيرادات أقل من التوقعات بمقدار 21 مليار يورو في العام الماضي، أكثر من النفقات، التي، من جانبها، تم السيطرة عليها لانها زادت بمقدار +3.7. % بعد أن كانت الزيادة +4.0% في 2022. كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لاحظ هؤلاء الاقتصاديون، أنهم يستمرون في الانخفاض ويصلون إلى 57.3% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 58.8% سنة 2022 و59.6% في عام 2021. وتشعر الوكالات أيضًا بالقلق بشأن حجم الديون التي تتجاوز 3 آلاف مليار يورو وتصل الآن إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي. ولقد أصبح الدين الفرنسي في أعلى مستواه بمقدار 22 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي من متوسط منطقة اليورو، وتعدّ ثالث أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، بعد اليونان، الذي ارتفع ترقيمها السيادي مؤخرا، وإيطاليا. ولقد خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لفرنسا في أفريل 2023، حيث خفضته بدرجة واحدة إلى AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد ينخفض مرة ثانية هذه المرة.
