وفي هذا السياق، أكد المستشار عاصم القاضي أن مثل هذه التصريحات قد تندرج ضمن جرائم السب والقذف العلني وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الإساءة لا تقتصر على الأفراد، بل تمتد لتشمل صورة الدولة المصرية ومكانتها، وهو ما قد يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات قضائية وأمنية بين الدول تتيح ملاحقة مثل هذه الأفعال عبر آليات التعاون الدولي. وتزامن ذلك مع تداول معلومات في بعض الأوساط الإعلامية حول سوابق قضائية منسوبة للكاتب، حيث أشير إلى صدور حكم سابق بحقه في الكويت على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة لدولة أخرى (قطر)، قبل أن يعود إلى بلاده خلال عام 2024، وهو ما أعاد النقاش حول مسؤولية الكلمة وتأثيرها، خاصة عندما تصدر عن شخصيات عامة. في المقابل، حرص عدد من الإعلاميين والمعلقين في الكويت على التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والكويت، مشددين على أن مثل هذه التصريحات لا تعكس الموقف الرسمي أو الشعبي، وأن العلاقات بين البلدين ظلت قائمة على التعاون والاحترام المتبادل عبر عقود، كما أشاروا إلى الدور الذي لعبته مصر في دعم قضايا المنطقة، سواء من خلال المبادرات السياسية أو عبر احتضانها للأشقاء العرب في مختلف الظروف.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضرورة تحكيم القانون واحترام العلاقات بين الدول العربية، مع التأكيد على أن حرية التعبير يجب أن تقترن بالمسؤولية، خاصة عندما تتعلق بكرامة الشعوب وصورة الدول، وهو ما يجعل من هذه القضية نموذجًا جديدًا للنقاش حول حدود الكلمة وتأثيرها في ظل عالم إعلامي مفتوح ومتسارع.
