ترأست ميلانيا ترامب جلسة في مجلس الأمن حول أطفال ضحايا الحروب، مؤكدة ضرورة تعزيز حمايتهم ومحاسبة منتهكي حقوقهم. لكن الجلسة أثارت جدلًا سياسيًا بعد تصريح إيراني اعتبر تزامنها مع ضربات على إيران رسالة سياسية، في وقت نفت فيه مصادر أممية أي ارتباط بين جدول الجلسة والتطورات العسكرية.
شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك جلسة لافتة لمجلس الأمن خُصصت لبحث أوضاع الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة، برئاسة ميلانيا ترامب، في خطوة حظيت باهتمام إعلامي واسع وأثارت ردود فعل سياسية متباينة على المستوى الدولي.
الجلسة تناولت معاناة الأطفال في مناطق النزاع، وسبل حمايتهم من التجنيد القسري والاستغلال، وضمان حقهم في التعليم والرعاية الصحية. كما شدد المشاركون على أهمية تعزيز آليات المساءلة الدولية، ودعم برامج الإغاثة، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات بحق المدنيين، خصوصًا الفئات الأكثر هشاشة. مصادر دبلوماسية اعتبرت أن ترؤس ميلانيا ترامب للجلسة يحمل بعدًا رمزيًا، في سياق إبراز البعد الإنساني ضمن السياسة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والحروب التي تؤثر بشكل مباشر على الأطفال. غير أن الجلسة لم تخلُ من الجدل. فقد أثار المبعوث الخاص الإيراني موجة من التعليقات بعدما صرّح بأن موعد انعقاد الجلسة تزامن مع توقيت الضربات على إيران، ملمحًا إلى وجود رسائل سياسية موازية في إدارة المشهد الدولي. واعتبرت طهران هذا التزامن دليلًا على ما وصفته بازدواجية الخطاب الغربي، مشيرة إلى أن طرح ملف إنساني داخل أروقة الأمم المتحدة يتزامن مع استمرار عمليات عسكرية في المنطقة، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين.
في المقابل، نفت مصادر دبلوماسية وجود أي تنسيق بين جدول أعمال مجلس الأمن والتطورات العسكرية، مؤكدة أن مواعيد الجلسات تُحدد مسبقًا وفق آليات تنظيمية داخل الأمم المتحدة. الحدث أعاد إلى الواجهة النقاش المتجدد حول العلاقة المعقدة بين العمل الإنساني والسياسة الدولية. فبينما يرى البعض أن حماية الأطفال من ويلات الحروب تمثل التزامًا أخلاقيًا يتجاوز الحسابات الجيوسياسية، يرى آخرون أن أي تحرك داخل مجلس الأمن يبقى محاطًا بسياق سياسي لا يمكن فصله عن موازين القوى والصراعات الإقليمية. وهكذا، تحولت جلسة مخصصة لأطفال الحروب إلى محطة جديدة في سجال دبلوماسي يعكس عمق الانقسامات الدولية في مرحلة تتسم بتوترات متصاعدة وحسابات متشابكة.
