ولقد أحالت محكمة القضاء الإداري المصري، يوم الاثنين 7 نوفمبر 2023، النظر إلى هيئة مفوضي الدولة، وحددت المحكمة جلسة 13 نوفمبر الجاري موعدا لإعداد تقرير ووضعه أمام المحكمة. وتأتي الدعوى الأولى نتيجة تصاعد الاحتجاجات ضد اتفاقية كامب دافيد من قبل شرائح مختلفة من الشعب المصري، ونتيجة كذلك للتحديات التي تواجه السيادة المصرية. وحضرت جلسة اليوم للانضمام والدعم في هذه الدعوى مجموعة من السياسيين في مقدمتهم عدد من قادة وأعضاء الحركة المدنية الديمقراطية.
كما طالبت الدعوى الثانية بإلزام السيسي بطرد السفير الإسرائيلي من مصر لأن الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتكب فيها جرائم نكراء تستدعي قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية كاملة مع الكيان الإسرائيلي المحتل. ولم تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني رفض استعجالية الدعوى. كما طالبت الدعوى الثالثة بإلزام السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري بتقديم شكوى دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، واتخاذ الإجراءات التي تضمنها القانون الدولي بحقهم لارتكابهم جرائم حرب في قطاع غزة. ولم تحدد محكمة القضاء الإداري أيضا جلسة لإيداع التقرير في هذه الدعوى، وهو ما يعني أيضا رفض استعجالية الدعوى.
