وبالفعل، تم تسليم جزء من هذه الأراضي لمئات الأسر والشباب، غير أن عددًا آخر لم يتمكن من الاستفادة من هذه المنحة حتى الآن، رغم مرور نحو ثماني سنوات على صدور القرار. ويُرجع المتضررون هذا التأخير إلى تعطل نقل ثمانية آبار ضمن مشروع المنحة، وهو ما حال دون توفير المياه اللازمة لري الأراضي المخصصة لهم. وعلى إثر ذلك، تقدم عدد من الشباب بعدة التماسات إلى محافظ قنا السابق، الدكتور خالد عبد الحليم، الذي وعد بدراسة مطالبهم. كما لجأوا إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لرفع شكواهم إلى رئيس مجلس الوزراء والحكومة، إلا أن هذه التحركات لم تُسفر حتى الآن عن حل فعلي، ما أبقى الأراضي غير مستغلة. ومع تولي اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي مهام محافظ قنا، تجددت آمال الشباب في إعادة فتح الملف، خاصة بعد إفادة هيئة تعمير الصحراء بالقاهرة بأن مسؤولية تسليم الأراضي باتت من اختصاص المحافظة، وليس وزارة الزراعة.
ورغم أن المشروع تضمن في الأصل حفر 24 بئرًا لتوفير مياه الري، فقد تم إنجاز وتشغيل 16 بئرًا فقط، فيما لا تزال 8 آبار دون استغلال فعلي، نتيجة ضعف توافر المياه، وهو ما أدى إلى تعطل استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي. وفي ظل هذا الوضع، يطالب الشباب المتضررون بإيجاد حلول عاجلة، من بينها توفير بدائل مائية، مثل نقل مواقع الآبار إلى مناطق أكثر وفرة بالمياه، بما يضمن وصول مياه الري إلى جميع الأراضي الممنوحة، وتحقيق الهدف الأساسي من المشروع في دعم التنمية وتوفير فرص العمل.
