ولأنه يُعفى الأوروبيون وأصحاب الجوازت الأمريكية الشمالية وأيضًا مواطنين من بعض الدول الإفريقية من تأشيرة الدخول إلى تونس، لكنها تظلّ باقي الجنسيات الأخرى مطالبة بتأشيرة دخول الأراضي التونسية لذلك تعتبر تونس بلد مغلق أمام نسبة كبيرة من سكان المعمورات. ويمكن تصنيف التأشيرة إلى ثلاثة، الأولى، وتعد من بين سخافات عصرنا على الرغم من وجود جامعة، فإن الدول العربية تضع التأشيرات على بعضها ليخضع المصري أو العراقي أو اللبناني أو السوري لتأشيرة حتى يدخل تونس، في حين تحظى دول المغرب العربي وبعض الدول الشرقية بالإعفاء من تأشيرة دخول. وبالنسبة للمجموعة الثانية، وتضم الدولة الصينية وهونغ كونغ والهند، وهي دول رائدة في مجال السياحة في العالم لكنها تخضع لتأشيرة، وهنا، لا يمكن تصور ضخامة حجم الخسائر على السياحة التونسية. أما المجموعة الثالثة فتشمل إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان المعفاة من التأشيرة. ورغم ذلك، فهي مصدر للمهاجرين الغير شرعيين، كغامبيا والغابون وغينيا وجنوب أفريقيا ومالي وغينيا الاستوائية والنيجر والسنغال وساحل العاج والبنين. أما بالنسبة للبقية، وعلى الرغم من أنها تشكل مناطق بعيدة على تونس، بما في ذلك جزر القمر ومدغشقر وجيبوتي وتوغو، إلا أنها لا تزال خاضعة لنظام التأشيرات.
وينطبق الشيء نفسه على الدول الغنية ذات الإمكانيات الإقتصادية الهائلة، مثل نيجيريا وأثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وتنزانيا وكينيا. ومن باب المعاملة بالمثل، يشترط على التونسيين الراغبين في الذهاب إلى هذه البلدان أو العمل فيها الحصول على تأشيرة للسفر، مما يحد من المجال التجاري وإمكانيات التصدير وتطوير الخدمات. لكن مع إنعدام الأسباب لإبقاء التأشيرة الوجوبية على المسافرين الأفارقة الراغبين في القدوم إلى تونس، لا يسعنا إلا أن نرحب بالقرار الأخير لحكومة الحشاني، الذي خصص مجلس وزراء لإنشاء منصة رقمية لإصدار تأشيرة إلكترونية. مع العلم وأن تونس هي آخر دولة إفريقية فكرت في التأشيرة الإلكترونية، على عكس غالبية دول جنوب الصحراء الكبرى وحتى أصغرها. ورغم الإنتقادات التي تعرضت لها، يأمل كل تونسي من الحكومة الحالية، أن تبتّ بسرعة في هذا المشروع لتضعه موضع التنفيذ، مثلما سنت في خصوص البطاقة الوطنية وجواز السفر البيومتري.
