كما أوضحت المعلومات المتداولة أن شركة إيمكس للتعدين، التي أثيرت حولها مزاعم بشأن ملكيتها للنائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، هي الأخرى شركة تعمل في مجال التنقيب والتعدين وفق إجراءات رسمية وتخضع للجهات الحكومية المختصة، وليست مملوكة لأي أفراد، وإنما تُدار في إطار مؤسسي حكومي. وتشير المعطيات إلى أن شركة إيمكس تمتلك نحو 10 فروع ومواقع عمل في عدد من المناطق، من بينها فرع القلعة بمركز قفط بمحافظة قنا، حيث يعمل بها موظفون وعاملون تابعون للشركة في إطار إداري وتنظيمي رسمي، شأنها شأن باقي الكيانات العاملة في قطاع التعدين. ويأتي ذلك في أعقاب تداول مزاعم ومحاولات لربط اسم النائب عبد الفتاح دنقل بملكية هذه الشركات، وهي الادعاءات التي نفتها الوقائع والمعلومات الرسمية، مؤكدة أن تلك الشركات ذات طابع حكومي ولا يمتلكها أشخاص بعينهم.
كما كشفت المعلومات المتاحة أن المفوض بإدارة فرع شركة إيمكس بمنطقة القلعة في قفط هو محمد سيد، المعروف باسم محمد نور الغنام، ويعاونه عدد من الموظفين داخل الفرع، في إطار الهيكل الإداري الخاص بالشركة. ويُعد قطاع التعدين والبحث عن الذهب من القطاعات الحيوية التي تشهد توسعاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية، في ظل توجه الدولة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وزيادة الاستثمارات في مجالات التنقيب والتعدين، عبر شركات وجهات تعمل وفق القوانين المنظمة لهذا القطاع الاستراتيجي.
