وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أنها تشعر أنها حققت تقدما في العلاقات مع الجزائر وأن اللجنة الحكومية وضعت أسس شراكة متجددة ودائمة ستكون في صالح شباب البلدين. وينعقد بالتوازي مع هذا اللقاء الاستثنائي منتدى أعمال في عاصمة الجزائر أين حل عليه قرابة 70 شركة فرنسية من جميع الأحجام. وبحسب ما يبدو وعبر قراءة هذا الحراك الاقتصادي،
وبعيدا عن مسألة حاجيات الفرنسيين في تزودها بالغاز الطبيعي بأحسن الأسعار، فإن فرنسا تعتبر نفسها مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري باعتبارها أول مستثمر في الجزائر إلا أنه أتى تصريح رئيس الحكومة الجزائرية بن عبد الرحمن حول نتائج اللجنة المختلطة التي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين مكلفة بالعمل بالتوافق حول أرشيف الفترة الاستعمارية وفترة حرب التحرير الوطنية كالصاعقة على أعمال الفرنسيين. ولقد حققت مجموعة العمل المختلطة المكلفة بتحديد جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت محفوظة في المتاحف الفرنسية نتائج ضئيلة حيث تسلمت الجزائر 24 منها فقط في حين بقي أكثر من 500 جمجمة بباريس. ولقد أضاف كذلك رئيس الحكومة الجزائرية عن ضرورة بذل جهود أكبر لتحرير حركة تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا وذلك لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق تسهيل إجراءات الفيزا من كلا الجانبين.
واعتبرت إليزابيث بورن أن زيارة الجزائر هي الأولى بعد تعيينها على رأس الحكومة الفرنسية وهي حسب قولها إشارة قوية إلى مدى اهتمام فرنسا بتعزيز العلاقات والروابط بين البلدين مضيفة أنها تود النظر إلى المستقبل.
