وفي غضون ستة أشهر، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من اللجنة يوم الأربعاء 7 ديسمبر استعادة 13 مليار دينار (94.2 مليون دولار)، من الأموال المنهوبة مؤكدا أن كلّ مليم من الأموال المنهوبة يجب أن يعود إلى الشعب. وحمل لأعضاء اللجنة مسؤولية استرجاع هذه الأموال لا سيما أنّ الوثائق متوفرة عند قطب القضاء المالي الذي تأخر على استرجاعها بالطريقة القانونية،
وبحسب رأي الرئيس، فإنه آن الأوان لإبرام الصلح بين الدولة ومرتكبي الجرائم المالية. وقد صرح في هذا السياق أنه عوض الزج بهم في السجون ستعرض اللجنة الصلح معهم حتى يدفعوا ما عليهم للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة وفي المقابل ينعموا بالحرية في الوقت نفسه.
وسيشمل الصلح الجزائي كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أحكام جزائية أو مصادرة. وفي المقابل، فإن استرجاع الأموال المنهوبة ستمول مشاريع لفائدة مستحقيها في التنمية وهي سياسة سطرها الرئيس قيس سعيد في برنامجه الانتخابي وطلبها منه الشعب في عديد من المناسبات.
