وتأتي الشبهات الاجرامية في حق اليونانية نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرين الذين أودعوا معها رهن الايقاف يوم الأحد 11 ديسمبر في بلجيكا بعد جلسات تحقيق في شبهات فساد وعلى صلة بدولة قطر. ومن بين المشتبه بهم الستة الذين تم وضعهم رهن الايقاف التحفضي يوم الجمعة ، وبعد 16 عملية تفتيش على الأقل في بروكسل ، نفران حاملان الجنسية الايطالية ، العضو السابق بالبرلمان الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري والأمين العام لاتحاد نقابات العمال الدولي (ITUC) لوكا فيسينتيني. و أطلق سراح شخصين من الستة أنفار في حين سجن أربعة أشخاص اعتقلوا خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد أن توجهت لهم تهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسيل الأموال والفساد.
وحسب ما هو معمول به في البرلمان الاوروبي فإن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأن الجريمة التي اتهمت بارتكابها كانت في حالة تلبس يوم الجمعة. ولقد عثرت الشرطة البلجيكية أثناء تفتيش منزلها في بروكسل مساء الجمعة أكياسا من الأوراق النقدية. وهناك كذلك مورط آخر بلجيكي الجنسية في هذه القضية مارك تارابيلا ولم تطله يد الشرطة إلى حد الآن. ولأن حضور رئيس البرلمان مطلوب عندما الجرائم المنسوبة تعود على أعضاء البرلمان الأوروبي ووفقًا لما يقتضيه الدستور البلجيكي فإثر التفتيش البوليسي ، عادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل .
ووفقًا لصحف بلجيكية ، فإن والد نائبة رئيس البرلمان الاوروبي إيفا كايلي كان قلقًا أثناء التحقيق ، وقد تم ضبطه وفي حقيبة السفر التابعة له مبلغ نقدي كبير ويُشتبه أنه كان سيدفع مبالغ كبيرة من المال أو عرض الهدايا لأطراف ثالثة لها موقع سياسي أو استراتيجي يسمح ، داخل البرلمان الأوروبي ، بالتأثير على القرارات. ولقد توجهت نائبة البرلمان الاوروبي إيفا كايلي إلى قطر مطلع نوفمبر أين رحبت بالإصلاحات الاجتماعية وبحضور وزير العمل القطري. وعبر بعدها السفير في الدوحة ، كريستيان تيودور ، عن ايجابية هذا اللقاء على حسبابه في منصة التويتر. وأكدت من داخل البرلمان الأوروبي إيفا كايلي يوم 22 نوفمبر أن قطر رائدة في مجال حقوق العمال ونزل هذا التصريح كالصاعقة على البرلمان الاوروبي رأثار ضجة كبيرة.
