بعد أن قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس في 14 جويلية الفارط ارجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال اعماله، وكان على رأس القائمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وفي نطاق الأبحاث بهذا الملف، حدد يوم 19 جويلية كموعد للاستنطاق في شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة ، ورصد تدفقات مالية هامة لا تتماشى مع نشاط الجمعية المصرح به.
فتم سماع راشد الغنوشي اليوم الثلاثاء بحضور مجموعة من المحامين المتسيسين من المنتمين لحركة النهضة وكذلك لأحزاب أخرى دامت أكثر من 9 ساعات. وإثر الاستنطاق قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إبقاء راشد الغنوشي في حالة سراح وإعادة استدعائه لاستنطاقه يوم 29 جويلية و منعه من السفر.
وعند خروجه وفي تصريح خاطف لوسيلة اعلامية قال الغنوشي أنه أصبح يرى في المحكمة اليوم أنها أثبتت استقلالها وتبين له أن حجج النيابة كانت ضعيفة و فريق الدفاع دحضها من كل الاتهامات.
