ولقد أبرم بيير أنطونيو بانزيري صفقة مع القضاء البلجيكي بالإقرار بالذنب مقابل اعتباره شاهدا حتى تتخفف له العقوبة التي تنتظره في القضية الآيلة حاليا ضده وتخص في شبهات تسليم رشاوى وزعت من دولة قطر ومملكة المغرب على برلمانيين أوروبيين للتأثير على البرلمان في بروكسل. ويدخل تعاون بانزيري مع الجهاز القضائي بموجب قانون خاص استخدمته بلجيكا للمرة الأولى وهو مشابه بقانون محاسبة المافيا الإيطالي الذي انتهى بجلسات قضائية علنية شهيرة نظمها القاضي فالكوني في الثمانينات حيث أبرم القاضي فالكوني مع عنصر من المافيا صفقة تعاون حتى يكشف الاخطبوط المافيوزي. ويقبع بانزيري اليوم في السجن ببلجيكا وكذلك النائبة السابقة للبرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كيلي، منذ أن عثر البوليس البلجيكي في بيتها حقائب مدججة بالأوراق النقدية.
وفي خصوص اتهام دول عربية بتمويل رشاوى للبرلمانيين الاوروبين، نفت قطر بشدة محاولتها التأثير وكسب النفوذ من خلال الهدايا والمال بينما رفض المغرب بشدة سعيه للتأثير على البرلمان في خصوص الصيد البحري لتوسيع امداداته البحرية وكذلك السعي لاعتراف البرلمان الاوروبي بمغربية أراضي الصحراء الغربية. ومن المنتظر أن يدلي بانزيري بكل الأسماء الذي تعامل معها، في بلجيكا وخارجها، حتى يكتشف الاوروبيون كيف يشتغل برلمانهم. ولقد ابتدأ بانزيري بكشف أسماء الذين تعامل معهم وأولهم البرلماني البلجيكي مارك طارابالا الذي أصبح يلاحقه اليوم القضاء البلجيكي.
