وأفادت نشرية وزارة الصناعة، يوم الخميس 16 ماي 2024، أن نسبة تغطية واردات الصادرات لم تتجاوز 21 بالمائة، حتى نهاية مارس 2024. في حين سجلت السلع المصدرة، مع موفى شهر مارس 2024، ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة وهو ارتفاع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بنفس الشهر في 2023. وتلاحظ المجلة أن أكبر فارق جاء في واردات النفط الخام. وسجل العجر في ميزان الطاقة الاولية 1.2 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى مارس 2024، ليسجل ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بمستوى موفى شهر مارس 2023، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. من ناحية أخرى، استقرت نسبة الاستقلالية الطاقية، اي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، في حدود 44 بالمائة مع موفى شهر مارس 2024 مقابل 48 بالمائة، خلال نفس الفترة من 2023.
كما بلغ الانتاج والاتاوة من غاز الجزائري والموارد الوطنية من الطاقة الاولية، مع موفى شهر مارس 2024، ما قدره 0.9 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. واوضح المرصد أن هذا الإنخفاض، سببه تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي. وبالتوازي مع ذلك، قدر الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنحو 2.2 مليون طن مكافئ نفط، نهاية مارس 2024، أي بتقهقر في حدود 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ شهد الطلب على المواد البترولية شبه استقرار، كما عرف الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة. وأشارت النشرية أن الطلب على الغاز يرجع الى محدودية توفره، فكانت النتيجة نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى التوريد المباشر للكهرباء.
