ووصل العجز الإسرائيلي في أوت من السنة الحالية إلى 12.1 مليار شيكل، بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة لنسبة نفس الفترة من العام الماضي 5.7 مليار. ومنذ بداية سنة 2024، يتراكم العجز في الميزانية الإسرائيلية حيث وصل إلى 84 مليار شيكل. ويرجع العجز بشكل أساسي إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي المرتبط بالصراع المستمر، حيث قفزت ميزانية وزارة الدفاع بنسبة 116% عن العام السابق. ولقد اقترب الإنفاق الحكومي إلى 50 مليار شيكل في أوت الفارط، في حين لم يتجاوز سقف 40 مليار في نفس الشهر من السنة الفارطة.
وتقدر التكاليف المباشرة للحرب، منذ بداية الصراع، بنحو 96.9 مليار شيكل، على أن يضاف عليها 16 مليار شيكل خاصة بالتعويضات. ويتعين على الكنيست أن يصوت على تمديد الموازنات، مما سيزيد في العجز بمقدار 3.4 مليار شيكل إضافية حتى تستخدم هذه الأموال لتمويل إقامات الجرحى واللاجئين من الحرب ودعم الشركات المشاركة في الحرب ومصاريف جنود الاحتياط. ومن المتوقع أن يرتفع العجز مرة أخرى في شهري أكتوبر ونوفمبر إلا أنه يمكن أن يقترب إلى هدف الحكومة البالغ 6.6٪ إذا كان إهتدأ الأمر في مناطق التوتر. وسيكون لهذه الأرقام تأثير كبير على موازنة 2025، مما يتطلب تعديلات كبيرة. وقد تلتجئ الحكومة إلى تجميد بعض المنح المخصصة لجرحى الحرب.
