وجرى حفل التوقيع بحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال ورقي السباعي، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير،عبد المجيد بالطيب، والمدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ،ريمي ريو، وسفيرة فرنسا بتونس، آن غوغان وثلة من كبار المسؤولين التونسيين والفرنسيين. وتأتي هذه الإتفاقيات لإسناد قرض أول بقيمة 80 مليون أورو (حوالي 268 مليون دينار تونسي) مخصص لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وقرض ثاني بقيمة 50 مليون يورو (نحو 168 مليون دينار) مخصص للبرنامج الوطني للصرف الصحي بالأحياء الشعبية.
كما تم التبرع بمبلغ 6 مليون يورو (حوالي 20 مليون دينار) لدعم المشاريع في مجالي التعليم والرياضة، والتبرع بمبلغ مليون يورو (حوالي 3.3 مليون دينار) كمساعدة فنية لمشروع الصرف الصحي في الأحياء الشعبية. ويجسد هذا التمويل التعاون المستمر بين تونس وفرنسا في القطاعات الإستراتيجية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد التونسي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الظروف المعيشية لإحياء الطبقة العاملة من خلال وضع مشاريع في ميدان الصرف الصحي، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات في مجال التعليم والرياضة.
