وبحسب ما يتداوله العاملون داخل القطاع، فإن حالة الغضب تصاعدت بعد الحديث عن تقارير صادرة عن الإدارة المركزية للحوكمة والتدقيق بوزارة الشباب والرياضة المصرية، تضمنت رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية، إلا أن الموظفين يرون أن هذه التقارير لم تُترجم حتى الآن إلى إجراءات تنفيذية واضحة بحق المسؤولين المعنيين. وطالب عدد من العاملين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة قنا المصرية بالتدخل وممارسة دورهم الرقابي من خلال مساءلة مسؤولي الوزارة حول أسباب عدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الوقائع المثارة، مؤكدين أن استمرار بقاء بعض المسؤولين في مواقعهم رغم وجود تقارير رقابية يثير حالة من القلق بشأن معايير الشفافية والمحاسبة داخل القطاع. كما أشار متابعون للملف إلى أن عددًا من أعضاء البرلمان المصري سبق أن عقدوا لقاءات مع مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث هذه الوقائع، وسط مطالب بضرورة فتح تحقيقات موسعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الجهات الرقابية المختصة.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر مطلعة أن التقارير الرقابية تناولت مخالفات تتعلق بإدارة الصالة الرياضية المغطاة بقنا خلال الفترات السابقة، إلى جانب ملاحظات إدارية ومالية أخرى، وهو ما زاد من حالة الجدل داخل أوساط العاملين بمديرية الشباب والرياضة. ويطالب موظفون بضرورة تعزيز آليات الرقابة والحوكمة داخل المؤسسات الرياضية والشبابية، بما يضمن حماية المال العام، وتحقيق الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الإداري، مؤكدين أن أي خطوات إصلاحية يجب أن تقوم على مبدأ المحاسبة وتكافؤ الفرص داخل المؤسسات الحكومية.
