ومع تصاعد الجدل، تحولت الواقعة إلى مسار قضائي، حيث وجهت النيابة إلى أبو العدب عدة اتهامات، من بينها السب والقذف والتهديد والتشهير، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات القانونية. في المقابل، أعلن محامي الدفاع محمد عبد الصبور متولي مساندته الكاملة لموكله منذ بداية الأزمة، مؤكدًا أنه ابن البلد وابن نجع حمادي، ومشيرًا إلى أن ما نُسب من إساءة لا يجوز عرفًا ولا قانونًا، معربًا عن ثقته في أن القضية ستُحل في إطار القانون وبشكل عادل. كما شدد فريق الدفاع على أنه سيعمل على تفنيد الاتهامات، معتبرًا أن هناك أطرافًا تترقب سقوط أبو العدب لأغراض سياسية، وأن القضية لا تنفصل عن سياق أوسع يتداخل فيه القانوني بالسياسي.
وفي هذا الإطار، وجّه عدد من أنصار أبو العدب اتهامات مباشرة إلى شخصيات سياسية بالوقوف وراء تصعيد الأزمة، معتبرين أنها محاولة لتصفية حسابات انتخابية قديمة، خاصة بعد مشاركته السابقة في الانتخابات البرلمانية. وأشاروا إلى وجود حملات تحريض واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشويه صورته والضغط من أجل الزج به في السجن. وبين مسار قضائي مفتوح واتهامات متبادلة، تظل قضية عادل أبو العدب محل متابعة واسعة من الرأي العام المصري، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات وما ستؤول إليه الإجراءات القانونية في واحدة من القضايا التي تعكس تداخل السياسة بالمجتمع في المشهد المحلي المصري.
