ويرى النقابيون المعتصمون (المعارضة النقابية) في بطحاء محمد علي أن الوضع داخل الهياكل النقابية أصبح متردي نتيجة إمعان القيادة النقابية، وصفوه بتيار بيروقراطي، وذلك منذ إلتئام مؤتمر صفاقس الذي انعقد في ديسمبر 2017 ومن الخطر الداهم على المصالح الاقتصادية والاجتماعية للمنخرطين. ويعيب النقابيون الديمقراطيون من الممارسات المنافية لمبادئ التسيير الديمقراطي للحراك النقابي بتخلي المكتب التنفيذي (بيروقراطي) عن عهدته وعن دور المنظمة في الدفاع عن مصالح الشغالين بالعمل لفائدة أصحاب رؤوس الأموال والحكومات السابقة المتعاقبة. وبصورة استفزازية، اختار التيار الديمقراطي إعلان أشغاله النضالية تزامنا مع ذكرى 26 جانفي 1978 معيدا للذاكرة الكفاح النقابي العنيف الذي سقط خلاله أرواح بشرية.
ولقد أعلن التيار الديمقراطي للنقابة طلباته نذكر منها رحيل كامل أعضاء المكتب التنفيذي ومحاسبة القيادة، دعوة لرفع القرارات التأديبية في حق المعارضين النقابيين، إبطال مؤتمر صفاقس لإعادة تنظيمه بشروط ترشيح محددة تضمن الحياد والاستقلالية، مراجعة النظام الداخلي والقانون الأساسي للمنظمة الشغيلة وإنهاء الامتيازات التي يتمتع بها النقابي، دعوة لانعقاد مجلس وطني لاتخاذ ما يكفل استرداد المنظمة للمنخرطين من هيمنة التيار البيروقراطي.
