ولقد شملت التعديلات تعيين جيمس كليفرلي وزيرا للداخلية خلفا لسويلا برافرمان، وتعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية. وكان سوناك قد تعرض لضغط كبير من قبل الأعضاء من حزب المحافظين، عقب عواصف الجدل التي أحدثتها مؤخرا تصريحات سويلا برافرمان حتى يأخذ هذا القرار الغير مفاجئ، لأن الوزيرة برافرمان عمدت على انتهاج خطى متشددة لحل عدد من القضايا المصيرية في البلاد، كالهجرة والضمان الاجتماعي والمساعدات للعائلات الفقيرة.
وكان المقال الذي جاء يوم السبت الماضي كاف لوضع حد لخطتها الوظيفية داخل حكومة سوناك، حيث إثر منع الشرطة البريطانية لمتظاهرين من اليمين المتطرف مواجهة مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين شارك فيها مئات الآلاف، اندلعت اشتباكات بينهم وبين قوات حفظ الأمن فجاء المقال المثير للجدل اتهم فيه الشرطة بالتحيز. ولقد اتهم حزب العمال المعارض، وزيرة الداخلية بتأجيج التوترات في الشارع. ولم يلق المقال استحسان الطبقة السياسية البريطانية، حيث سعت سويلا برافرمان إلى تزعم الجناح الشعبوي. ويظهر في خطابها المناهض للمهاجرين والمتظاهرين والشرطة وحتى على المشردين دعوة نحو الانقسامات في حكومة سوناك مع إثارة تكهنات بأنها كانت تخطط لمحاولة لتولي قيادة البلاد مستقبلا.
