ومع المركز التّونسيّ لبعثالمشاريع الاجتماعيّة ، نظمت مؤسّسة فريدريش ناومان للحريّة وجمعية التّعاون من أجل السّلام ACPP ومنظمة أوكسفام تونس، هذه الندوة الوطنيّة وذلك يوم الخميس 23 جوان بتونس وكانت مناسبة لإطلاق مشروع MedRiSSE الجديد (الذي يركّز على الابتكار)، بتمويل مشترك من برنامج ENI CBCMED ولاختتام مشروع MedUP لتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعيّة في البحر الأبيض المتوسط، بتمويل مشترك من الاتّحاد الأوروبيّ.
وتمّ خلال الحدث دعوة روّاد الأعمال الاجتماعيّين من عدّة جهات بالبلاد إلى جانب الهياكل العموميّة المعنيّة وممثلين عن المؤسّسات الماليّة والمنظمات الدّاعمة لريادة الأعمال الاجتماعيّة. وعقدت جلسات للتبادل والحوار حول مواضيع مختلفة بالإضافة إلى ورشات عمل مع تقديم نتائج وتوصيات دراسات حديثة تمّ إعدادها من قبل الأطراف المنظمة للنّدوة. كما حضر خبراء من الأردن وفلسطين واليونان وإسبانيا والبرتغال لإثراء النّقاش وتقديم تجاربهم الخاصة.
ولقد شهد قطاع الاقتصاد الاجتماعيّ والتّضامنيّ نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة على الصّعيدين الوطنيّ والدّولي. وأصبح حلّ المشكلات الاجتماعيّة ممكنا من خلال المبادرات المختلفة الّتي تجاوزت الجهود الفرديّة وذلك من خلال العمل المشترك مع المنظمات وهياكل الدّولة والمؤسّسات الخاصّة بهدف إحداث تغيير إيجابيّ في المجتمع. وركّزت مختلف المبادرات في المناطق الداخليّة على معالجة قضايا اجتماعيّة وبيئيّة وثقافيّة.
وتمّ إنشاء العديد من هياكل الدّعم ومنصّات للمرافقة والتأطير كما تمّ تطوير العديد من المشاريع من قبل روّاد أعمال شباب ملتزمين اجتماعيا. وساهمت هذه الحركيّة في إرساء علاقات تعاون مثمرة بين الجهات الفاعلة محليّا ودوليّا. يساهم إنشاء المؤسّسات الاجتماعية وتأثيرها على الاقتصاد والمجتمع بطريقة كلّية أو جزئيّة في تحقيق أهداف الأمم المتّحدة السّبعة عشر للتّنمية المستدامة في أفق 2030.
إذ هي تساعد على خلق فرص للعمل والثّروة وتحدّ من الفقر والتّهميش كما تضمن التكافل الاجتماعيّ إزاء الفئات الضّعيفة وتقلّل من عدم المساواة بين الجنسين. وتتميّز نماذج أعمال المشاريع الاجتماعيّة بقدرتها على الابتكار والتأثير المجتمعيّ إذ هي لا تهدف أساسا إلى تحقيق الأرباح الماليّة الخالصة وإنّما عليها أن تكون ناجعة ومستدامة في تصرّفها المالي. استخدمت العديد من الشّركات النّاشئة التّونسية تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات لتطوير مشاريع ذات أثر اجتماعيّ، ممّا ساهم في توظيف الشّباب وإدماجهم، خاصّة منهم خرّيجي التّعليم العالي. كما اقتحمت هذه المؤسّسات
الاجتماعيّة أيضا قطاعات تفتقر إلى خدمات متعدّدة مثل التّعليم والإدماج الاجتماعيّ والصحّة والتي كانت تؤمّن كليّا من قبل الدّولة. يمكن أن يتطوّر التّأثير المجتمعيّ الإيجابيّ الذي تولّده الشّركات الإجتماعيّة وينتشر بسرعة في عدّة مناطق أخرى من خلال تعميم نماذج الأعمال وتشجيع الشّباب على الاستثمار في التّجارب النّاجحة.
وقد تمّ ملاحظة ذلك بشكل خاصّ في بعض المجالات والقطاعات مثل مساعدة الحرفيات أو صغار الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر الإنترنيت والمعارض المختلفة أو في مجال الإحاطة بالأطفال والأشخاص ذوي الحاجيات الخاصة أوفي مجال التّعليم والتّدريب أو كذلك في مجال الطبّ عن بعد ورقمنة الخدمات... ومن جهة أخرى، تساهم الشّركات الإجتماعيّة في الحدّ من التفرقة الجنسيّة وفي تعزيز فدرات المرأة في المدن أو في الوسط الريفي وتمكينها اقتصاديّا في عدّة ميادين، مثل الفلاحة والحرف التقليديّة وتحويل المنتوجات الغذائية وغيرها.
وفي ختام الندوة رفعت أهم التوصيات لمستقبل أفضل في مجال الاقتصاد الاجتماعيّ والتضامنيّ ، من بينها:
· تحسين الإطار القانونيّ وآليّات الدّعم لبعث المؤسّسات ذات الصّبغة الاجتماعيّة.
· تطوير العرض والطلب من حيث تمويل المشاريع المبتكرة في مختلف المناطق.
· تشريك الشّباب (ذكورا وإناثا) في منظومة ريادة الأعمال الاجتماعيّة وتعزيز قدراتهم الذاتيّة.
· إزالة الحواجز القانونية وتسهيل الإجراءات الإداريّة للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعيّة.
· تصميم برامج خاصّة بريادة الأعمال الاجتماعيّة النسائيّة ودفع التعاون بينها والتشبيك.
· تعزيز دور البنوك والصّناديق العامّة أو الخاصّة في تمويل أفضل المبادرات بالجهات.
· تطوير شبكات الدّعم والتدريب والإحاطة بباعثي المؤسّسات ذات الصبغة الاجتماعية، من قبل الهياكل الفاعلة العموميّة والخاصّة والمجتمع المدنيّ.
· توفير المعلومات وتحسين عمليّة التحسيس والتواصل مع الشّباب بهدف بعث مشاريع ناجحة ومؤثرة اجتماعيّا.
