وسيتم فرض الحد الأدنى لمعدل الضريبة، بما يتماشى مع المعدل المتفق عليه على مستوى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، على الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو (814.58 مليون دولار). ويشكل الحد الأدنى لمعدل الضريبة البالغ 15%، الركيزة الثانية للإتفاقية التي حصلت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، والذي دخلت حيز التنفيذ في غرة جانفي 2024.
في البداية، قدرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تقديراتها بنحو 150 مليار دولار سنويا، ثم قامت المنظمة بمراجعة تقديراتها صعودا، وترى الآن أن الإيرادات الضريبية من الضريبة الجديدة قد تصل إلى 200 مليار دولار سنويا. وقد دخلت ضريبة الحد الأدنى حيز التنفيذ كذلك في المملكة المتحدة والنرويج وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.