وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان رسمي، أن فرق الطوارئ تعاملت فورًا مع الحريق وفق خطط الاستجابة السريعة المعتمدة، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء والتأمين جرت بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية داخل الميناء.
وأوضحت الوزارة أن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق ميدانيًا، والاطلاع على سير إجراءات التأمين والتنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان احتواء الموقف بصورة آمنة.
وأكد البيان الرسمي أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تواصل الفرق الفنية استكمال إجراءات التأمين والتقييم الفني للموقع. وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على الأسباب الحقيقية للحريق وتحديد ملابساته، مؤكدة أن النتائج ستُعلن فور انتهاء أعمال الفحص. وفي المقابل، تداولت بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي وعدد من المصادر غير الرسمية روايات تزعم أن السفينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة مجهولة الهوية، وأن الحريق نجم عن عملية استهداف مباشر.
إلا أن هذه الرواية لم تؤكدها أي جهة رسمية مصرية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، كما لم يصدر أي إعلان من القوات المسلحة المصرية أو وزارة البترول أو إدارة ميناء دمياط يشير إلى وقوع هجوم أو عمل عدائي. وتأتي هذه المزاعم في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وشرق المتوسط، وهو ما يدفع إلى تداول العديد من الأخبار غير المؤكدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع وزارة البترول إلى مناشدة وسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة، والاكتفاء بالبيانات الرسمية إلى حين انتهاء التحقيقات. ويبقى سبب الحريق مجهولًا في الوقت الراهن، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الفنية، بينما تؤكد السلطات المصرية أن الأولوية كانت لاحتواء الحريق وضمان سلامة العاملين واستمرار العمل داخل الميناء بصورة طبيعية.
