بعد أن صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب في جويلية 2020 على مشروع القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والذي ينص على افتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للفرانكفونية لشمال إفريقيا في تونس تقرر تنظيم الدورة الثامنة عشرة للفرنكوفونية في تونس. وكان من المقرر عقدها يومي 12 و 13 ديسمبر 2020 في العاصمة لكنها أجلت إلى تاريخ غير معلوم بسبب جائحة كورونا إلى أن، وباقتراح من قيس سعيد تم اتخاذ قرار عقدها في جربة عام 2021 تحت شعار التنوع في الاتصال الرقمي: الناقل للتنمية والتضامن في فضاء الناطقين باللغة الفرنسية.
واستعدادا للقمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة في نسختها الجديدة، تم إطلاق دعوة للمشاريع الفنية للمشاركة في معرض جماعي يجمع الفنانون وأصحاب المعارض ومختلف الممثلين في المشهد الثقافي التونسي ، مثل التركيبات الفنية المعاصرة والعروض الحية والعروض والتصوير الفوتوغرافي. وهو جزء من البرنامج الثقافي والفني للقرية الفرانكوفونية وكان في اختيار تونس لعقد القمة الفرنكوفونية الثامنة عشرة بمشاركة 88 دولة بعد حوالي خمسين عامًا ، مؤهلة لتكون دورة النضج بطبيعة تاريخ جزيرة جربة وموقعها حيث ستتم مناقشة أسئلة حارقة خلال القمة بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات.
وفي خضم التحضيرات لنجاح القمة تقوم قلة قليلة من أهالي جربة بضرب المشروع حتى يتعثر ولو بأسطل من الدهن.. نعم، في تونس هناك من يستعمل قوى غريبة لتعطيل المشاريع العالمية. وحتى يفهم القارئ على ماذا نتحدث، هناك شاب يدعى عباس بوخبزة تطوع لتزويق جدران المدرسة اليهودية بحومة السوق حيث قام بتصوير لوحة فنية تحت اسم حلم السلام السنة الفارطة إلا أن هذه القمة تم تأجيلها إلى هذه السنة وبحسن حظه ستلتئم في جربة وقد بقيت لوحته علي جدران المدرسة ثمانية أشهر كاملة ولا أحد انتقدها أو خدشها وفي 8 أوت 2021 وعند مروره من أمام المدرسة فوجئ باختفاء عمله تحت طلاء أبيض اللون وعند استفساره كانت له المفاجأة الثانية متمثلة في اعتداء ممنهج بالقول والفعل من بعض الأشخاص. وهو ما جعله يحرر عريضة ليبسطها تحت أنظار عدالة الجهة حيث رافقه الاستاذ حازم القصوري وتسلم الانابة وفي حديثنا مع المحامي القضوري صنف هذا الاعتداء في خانة الاجرام الارهابي الذي يهدف إلى بث الرعب عند الناس حيث تتسم هذه الاعمال باختراقها للفصل 6 من الدستور التونسي الذي يلزم الدولة إلى نشر الاعتدال والتسامح وحماية المقدسات ومنع النيل منها … كما أوضح لنا الاستاذ أن الاعتداء كان كذلك على الملكية الفكرية حيث جاء في الدستور التونسي في فصله عدد 41 ضامنا للحق في الملكية الفكرية. ولقد وقع فتح تحقيق في الغرض كما وقع الاستماع للشاكي عباس بوخبزة في انتظار أن يتم تقديم المشتكى بهم للتحقيق المعروفون في حومة السوق بانتماءاتهم وبعلاقاتهم برئيسس البلدية الحسين جراد وكذلك بنائبة بالبرلمان عن حركة النهضة، لنا عودة لهذا الموضوع.
