وتأتي هذه الزيارة بدعوة من الرئيس تبون في أعقاب الزيارة الأولى التي دامت نصف يوم في ديسمبر 2017. وردا على دعوة 2022، سنحت لرئيس ماكرون فرصة لتقديم واجب العزاء إلى الرئيس تبون ولكل الشعب الجزائري ولأسر ضحايا الحرائق التي ضربت شمال شرق البلاد الأيام الفارطة .
ولعل اختيار الجزائر كوجهة لبدء ولاية الرئيس ماكرون الثانية على رأس السلطة الفرنسية، تظهر عودة الجزائر على الساحة الإقليمية والدولية بعد سلسلة من الرموز السلبية ، فإن المصالح القنصلية الفرنسية لا تزال تضع حاجز الفيزا، الغير معقول، للسفر نحو فرنسا، وعلى كل حال تبقى الجزائر على عهدها في صف توطيد العلاقات والمصالح الثنائية وتأمل طي صفحة سلسلة من سوء الفهم والتوتر لبناء علاقات أكثر تطوراً بين البلدين وعدم البقاء كرهينة للماضي والاعتراف بالاستعمار كجريمة ضد الإنسانية . إلا أن في سبتمبر 2021، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية موجة باردة عندما انتقد الرئيس ماكرون النظام السياسي العسكري الجزائري الذي، حسب قوله ، يحافظ على إيجار تذكاري حول حرب الاستقلال وتساءل كذلك عن وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار .. وانطلقت منذ ذلك الحين قطيعة ديبلوماسية جديدة تمثلت في إعلان شغور سفير الجزائر بباريس لمدة ثلاثة أشهر.
وبعدها، تحسنت نسبيا العلاقات تدريجيا إلى حين أفريل الماضي حيث هنأ الرئيس الجزائري نظيره على إعادة انتخابه ودعاه لزيارة الجزائر. وشدد إيمانويل ماكرون ، في رسالة إلى الرئيس تبون بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر ، عن رغبته في مواصلة مسيرته في الاعتراف بالحقيقة والمصالحة لذكريات الشعبين الجزائري والفرنسي. إلا أن المصالح الاقتصادية عادة ما تغلب المصالح الرومانسية ، فإن لدى الرئيس الفرنسي أوراق كثيرة وكلام معسول يحاول بها إقناع القوى السياسية والعسكرية في الجزائر لوقف الأعمال العدائية مع المغرب وإسبانيا في وقت تطالب فيه ألمانيا بإعادة تفعيل خط أنابيب الغاز الذي يعبر إسبانيا وفرنسا لتوريد الغاز إلى وسط أوروبا (ميدكات). ومع أن ضرورة توريد الغاز الجزائري نحو أوروبا أصبحت ملحة خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، فإن تطبيع العلاقات مع المغرب واسبانيا يعد أحد من أكبر المحاور في اللقاءات الثنائية الفرنسية الجزائرية في ظل الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية المسلطة على الغاز الروسي
