ووفقًا لما ورد في التقارير، فقد تم ضبط نحو 300 جركن من الأسمدة السائلة مجهولة المصدر، جرى استقدامها عبر إدارة التعاون الزراعي بنجع حمادي، قبل توزيعها على الجمعية الزراعية الرئيسية، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المحاصيل وجودة الإنتاج الزراعي في المنطقة. وأكدت لجنة الفحص الفني وجود شبهات تورط داخل إدارة التعاون الزراعي بنجع حمادي في إدخال هذه الكميات من الأسمدة غير المطابقة للمواصفات، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ورغم تطورات القضية، تظل علامات الاستفهام قائمة، خاصة في ظل ما تردد عن إصرار وكيل وزارة الزراعة بقنا على تكليف مدير إدارة التعاون الزراعي بنجع حمادي بتولي منصب مدير عام التعاون الزراعي بالمحافظة.
ويطرح هذا التوجه تساؤلات مشروعة حول معايير اختيار القيادات، لا سيما أن المسؤول المذكور يُعد طرفًا رئيسيًا في القضية محل التحقيق، والتي تتعلق بتوريد أسمدة ومخصبات يُشتبه في عدم مطابقتها للمواصفات، ويُقال إنها جرى إنتاجها بطرق غير قانونية. وتبقى القضية مفتوحة على عدة احتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة الإدارية، وسط مطالب بضرورة تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في إدارة القطاع الزراعي، حفاظًا على حقوق المزارعين وسلامة الإنتاج.
