وتتمحور القضية الأساسية ضد غوغل حول اتهامها باحتكار سوق محركات البحث والإعلانات الرقمية. وتقول وزارة العدل الأمريكية إن الشركة قامت ببناء هيمنتها عبر اتفاقيات ضخمة مع شركات مثل آبل وسامسونغ لجعل محركها الخيار الافتراضي على الأجهزة. هذه الاتفاقيات، التي كلفت مليارات الدولارات سنويًا، جعلت من الصعب على المنافسين مثل Bing أو DuckDuckGo الدخول إلى السوق أو المنافسة بشكل عادل. وفي تطور مهم، اعتبر قاضٍ أمريكي أن غوغل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ما فتح الباب أمام إجراءات غير مسبوقة قد تشمل إجبار الشركة على بيع متصفح Chrome أو فرض مشاركة بيانات البحث مع المنافسين أو منع الاتفاقيات الحصرية.. في أكبر تحرك ضد شركة تكنولوجية منذ قضية مايكروسوفت في التسعينيات. في المقابل، تواجه شركة ميتا اتهامات مختلفة لكنها لا تقل خطورة. وتتهمها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بأنها قامت بشراء منافسين محتملي مثل Instagram وWhatsApp ليس لتطوير خدماتها، بل للقضاء على المنافسة.
وترى السلطات أن هذه الاستحواذات كانت استراتيجية لإحكام السيطرة على سوق التواصل الاجتماعي، وقد رفض القضاء الأمريكي محاولات ميتا لإسقاط الدعوى، ما يعني أن المعركة القضائية ما زالت مفتوحة. وتكمن أهمية هذه القضايا في أنها تعكس تحولًا كبيرًا في نظرة الحكومات إلى شركات التكنولوجيا الكبرى. فبعد سنوات من النمو دون قيود تقريبًا، بدأت السلطات تعتبر أن السيطرة على البيانات هي بمثابة قوة احتكارية
للمنصات الرقمية التي أصبحت تتحكم في الاقتصاد الرقمي وبالتالي أصبحت المنافسة العادلة مهددة. وقد تعيد هذه القضايا رسم خريطة الإنترنت، خاصة مع صعود الذكاء الاصطناعي واعتماد الشركات على البيانات الضخمة. وفي صورة الحكم بالإدانة، فإن تفكيك جزئي لبعض الشركات سيكون واردا جدا مع فتح الأفق لمنافسين جدد وتغييرات جذرية في نشر الإعلانات الرقمية.
