يواجه تجار شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس العاصمة وضع صعب ناتج عن تركيز حواجز تعيق حركة المواطنين وذلك على خلفية أسباب أمنية فرضتها وزارة الداخلية منذ سنة 2011. وبعد مرور أكثر من 11 سنة ، وعوضا عن خفض عدد الحواجز الأمنية، ازداد عددهم بصفة مهولة وهو ما تسبب في تراجع حركة العمل الاقتصادي بانخفاض عدد الزوار والزبائن (70 بالمائة) ليصبح الشارع وجهة للكلاب السائبة ومصب للقمامة في عديد الأماكن. ولا يختلف اثنان في امكانية العثور على الفئران الوحشية تتفسح ليلا من أمام واجهات المتاجر. ورغم المراسلات العديدة التي وجهت إلى وزارة الداخلية وولاية تونس فإنها لم تر احالة مطالب التجار ضمن برنامج وقائي للخروج من هذه السلبية البالغة التي تصيب أكبر شارع في تونس. ورغم أن كل اطارات الولاية ووزارة الداخلية تسلك هذا الشارع وتعاين يوميا مدى تقاعس منظوريها، فإن السياسات الأمنية الخاطئة التي أكل عليها الدهر تغلب على الشروع في إحداث الجمالية اللازمة بهذا المكان.
تخيلوا شارع خال من حركة السيارات عوضتها الحواجز الحديدية من جهة والمزهريات المكدسة عليها القمامة من جهة اخرى يتحول إلى مزبلة مفتوحة اسمه شارع الحبيب بورقيبة. فكيف يفتح وزير الداخلية نافذة مكتبه في الصباح ولا تدغدغ أنفه الروائح الكريهة النابضة من شارع الحبيب بورقيبة ؟ وحسب ما بلغنا فإن وزارة الداخلية شرعت في احداث مخطط أمني يتجه نحو التقليص في عدد الحواجز وتوجهت نحو حل نظيف بوضع لاقطات فيديو في شارع بورقيبة ومحيطه. لكن تعطل المشروع نسبيا بسبب انتقادات لاذعة وتهديدات جاءت بسبب مزاعم انتهاك الحريات الشخصية حيث ينزعج رواد الحانات من الفيديوات المسجلة. فلا يليق توثيق دخول وخروج المخمورين من الملاهي وهو مصدر قلق للتجار وللحريف على حد السواء مما يجعل الرخص لبيع المشروبات الكحولية التي سلمت في محيط شارع بورقيبة عنصر من عناصر تعطيل مشروع المخطط الأمني الشامل لشارع الحبيب بورقيبة.
