أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يُعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية بالمحافظة، لما له من دور محوري في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دعمه القوي لجهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري. وجاءت تصريحات المحافظ خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا ضم القيادات التنفيذية، بحضور السكرتير العام اللواء سامي علام وعدد من المسؤولين، حيث تم استعراض الخطة التنفيذية للبرنامج ومتابعة نسب الإنجاز في مختلف القطاعات، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتحقيق الأهداف المرجوة. وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا للخدمات المقدمة عبر المراكز التكنولوجية، شمل الاستعداد لإطلاق خدمة تراخيص المحال العامة من خلال بوابة مصر الرقمية، مع التأكيد على أهمية تفعيل الخدمات الإلكترونية وقصر تقديمها عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المواطنين.
وشدد محافظ قنا على ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المدربة داخل المراكز التكنولوجية، وعدم نقلها، لضمان استمرارية جودة الأداء، إلى جانب سرعة الانتهاء من الطلبات المتراكمة، والتوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني لرفع كفاءة العمل وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات. كما ناقش الاجتماع خطط إنشاء مراكز تكنولوجية جديدة في القرى الرئيسية، خاصة داخل مجمعات خدمات حياة كريمة، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية لمتابعة الأداء، وتكثيف الجولات الميدانية من قبل رؤساء المدن لضمان انتظام سير العمل. واختتم المحافظ الاجتماع باستعراض استراتيجية المحافظة في مجالي البيئة وتغير المناخ، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة مشروعات التنمية، ودراسة إطلاق حملة ترويجية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التوجه نحو تنفيذ مشروعات التكتلات الاقتصادية مثل صناعات الفخار والفِركة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل.
