وتم التوقيع يوم الاثنين 10 جوان 2024 بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بتونس العاصمة على إتفاق إطاري ثلاثي بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI) والوكالة الإيطالية AVSI، لتلبية احتياجات الشركات الاقتصادية الإيطالية في العمالة التونسية من خلال توظيف 150 خريجا من التكوين المهني في مجال الصيانة الصناعية واللحام والبناء المعدني. وأكد المدير العام للوكالة مروان بن سليمان، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، على هامش حفل التوقيع، أن التوقيع على هذا الاتفاق يندرج في إطار تنفيذ إتفاقية البروتوكول الموقعة بين تونس وإيطاليا في شهر مارس الماضي بهدف توظيف 12 ألف عامل تونسي متخرجين من التكوين المهني لدى الشركات الإيطالية على مدى 3 سنوات. وحدد أن توقيع هذه الاتفاقية الإطارية الثلاثية يأتي بعد توقيع اتفاقية ثلاثية بين ATFP وANETI ومنظمة البناء والأشغال العامة الإيطالية، والتي أتاحت توظيف 40 متقدما مسجلا بمكاتب التشغيل والعمل الحر والخريجين. نظام التدريب المهني الوطني في مجال البناء والمجالات ذات الصلة، في الشركات الاقتصادية في إيطاليا العاملة في قطاع البناء والأشغال العامة. وأشار مروان بن سليمان إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة على موقع الوكالة الوطنية للشغل لاختيار 150 باحثا عن عمل مسجلين لدى مكاتب التشغيل والعمل الحر.
سيتم بعد ذلك تدريبهم لمدة شهرين في اللغة الإيطالية والحضارة الإيطالية والقانون الإيطالي، قبل إعداد ملفاتهم بالتنسيق مع الجانب الإيطالي (التأشيرات، عقود العمل، نفقات المعيشة والسفر، إلخ). من جانبه، صرح عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزير التشغيل والمكلف بتصرف الوكالة الوطنية للتشغيل، لوكالة الأنباء التونسية، أن هذا الإتفاق يمتد على مدى 5 سنوات وينص على انتداب، في البداية، 150 باحثا عن عمل من بين المسجلين بالتشغيل. ومكاتب العمل الحر، خريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني في تخصصات اللحام والصيانة الصناعية والإنشاءات الخفيفة. وكشف الجمالي عن أنه سيتم قريبا التوقيع على اتفاق جديد مع الجانب الإيطالي لتوظيف ألفي شاب تونسي مؤهلين للتكوين المهني على مدى 3 سنوات، وفقا لمذكرة تفاهم بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية تهدف إلى تدبير تدفقات الهجرة وتعزيزها الهجرة المنتظمة. ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي بتونس على أهمية تعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا في كافة تخصصات التكوين المهني من أجل تلبية احتياجات العمالة للشركات الإيطالية بشكل أفضل والحد من الهجرة غير الشرعية.
