وكانت المحاكمة قد دامت أسبوعا كاملا، أُدين خلالها الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة اغتصاب شابة بأغلبية 7 أصوات من أصل 9 واحتُجز على الفور وطلب المدعي العام سجنه 7 سنوات ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، مؤكدا بأن الاغتصاب تم إثباته. وإثر الجلسة قضت محكمة جنايات باريس بالسجن 6 سنوات نافذة، يوم الجمعة 24 فيفري، في حق المغني المغربي سعد لمجرد، بعد إدانته باغتصاب وضرب الشابة الفرنسية في غرفة فندق بباريس، مذكّرة أن المشتكية لم تغير أقوالها التي تتفق مع الشهادة الطبية، كما أن الفحوصات التي أجريت على جسد سعد المجرد لا تتوافق مع تصريحاته، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل الشهادات التي قدمها عمال الفندق أو رسالة لورا كتبتها لصديقها أو ملابسها أو حتى التحليل النفسي، كلها دلائل جاءت لتلعب لصالح الضحية .
ويضاف أنه لم يكن هناك خدش على ظهر المغني كما قال ولم يشرح لماذا أصبحت الفتاة لورا فجأة عنيفة معه، وبعد سبع ساعات من المداولات، أقرّت المحكمة أنها مقتنعة بالاغتصاب، الذي وصفته المدّعية المدنية، لورا بريول بشكل دائم ودقيق منذ شكواها. وقد منحت رئيسة المحكمة لسعد لمجرد فرصة أخيرة للدفاع عن ما نسب اليه قبل أن تعلق الجلسة لعدة ساعات للتداول في القرار النهائي وكان لمجرد مصرّا لإنكار أفعاله على الشابة لورا، موجها شكره للقاضية على الاستماع له وكانت لورا وأمها وزوجة لمجرد غيثة، من بين الحاضرات.
