تعهد مكتب المدعي المالي الفرنسي بملف تحقيقي تحت عنوان تمويلات ماريان fonds Marianne، وجاء ذلك بعدما كشفت عنه مؤخرا مجلة ماريان حيث كانت الحكومة تأمل أن يتم نسيان هذه القضية بسرعة. وتعد هذه القضية من أبرز قضايا فساد في اللوبيينغ الدولي للخارجية الفرنسية مع الارهاب الدولي حيث يتعين على قضاة التحقيق تسليط الضوء على شبهات في اختلاس أموال عمومية ، وخيانة للأمانة والاستيلاء غير القانوني على مصالح.. ولقد سلطت هذه الصحيفة الضوء على أفراد من الحكومة الفرنسية السابقة وخاصة على الوزيرة مارلين شيابا في خصوص منح تم اسنادها لعدد من الجمعيات ناشطة في المجتمع المدني في فترة جاءت بعد الاغتيال الإرهابي ، أكتوبر 2020، لأستاذ تاريخ ، صموئيل باتي الذي قطع له رأسه شاب من أصول شيشانية.
ولقد تمتعت 17 جمعية بالمنح التي فاق مجموعها مليارين من اليوروات. وتحصل اتحاد التربية البدنية وجمعيات الاستعداد العسكري على أكبر هبة (355 ألف يورو)… ووفقًا لمقال آخر نشرته Mediapart ، تلقت جمعية ثانية ، Rebuild the common ، التي تم إنشاؤها قبل أسابيع قليلة من دعوة صندوق ماريان للمشاريع ، 330 ألف يورو. ولقد تخصصت الأموال لإنتاج المحتويات الرقمية لنشرها على منصات اجتماعية وتحتوي على آراء سياسية لتهاجم الشخصيات المعارضة ، مثل رئيسة بلدية باريس ، آن هيدالغو، وكذلك جان لوك ميلينشون ، مؤسس لا فرانس إينسوميس.
