وبحسب البيان الرسمي، أقرّ عبد الونيس بمشاركته في عدد من العمليات، مشيرًا إلى تواصله مع عناصر داخل الحركة، من بينهم يحيى موسى، حيث دار النقاش حول إمكانية التدريب على صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات، على غرار منظومات سام-7، وذلك في إطار التحضير لعملية وُصفت بالكبيرة. وأضافت الرواية الرسمية أن المتهم أفاد بتلقيه تدريبات خارج البلاد، وتحديدًا داخل قطاع غزة، على استخدام هذا النوع من الصواريخ، في سياق تطوير القدرات القتالية لعناصر الحركة. كما أشار، وفق نفس المصدر، إلى وجود تواصل مع عناصر من تنظيم المرابطون بقيادة هشام عشماوي، موضحًا أن بعض أفراد التنظيم سبق لهم التدريب على هذه الأسلحة، ما اعتُبر عامل دعم إضافي في التحضير للعملية. وفي السياق ذاته، تطرقت الاعترافات إلى مزاعم التخطيط لاستهداف طائرة رئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف، غير أن المحاولة لم تكلل بالنجاح، دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن توقيتها أو ملابسات إفشالها.
وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على طبيعة الشبكات المسلحة العابرة للحدود، وأساليب التدريب والتنسيق التي قد تعتمدها بعض التنظيمات، كما تثير تساؤلات حول مستوى التهديدات التي تستهدف منشآت وشخصيات سيادية. وفي المقابل، يشدد مراقبون على ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه المعلومات، وربطها بالأدلة القضائية والإجراءات القانونية، خاصة في ظل حساسية الملف وتعقيداته، مؤكدين أن الروايات الرسمية تحتاج إلى تدقيق وتحقق مستقلين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تصنّف حركة حسم ضمن التنظيمات المحظورة، وتتهمها بالوقوف وراء عدد من الهجمات خلال السنوات الماضية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية المصرية جهودها لملاحقة عناصرها وتفكيك شبكاتها.
