وتقع المنطقة على بُعد نحو 7 كيلومترات من الكتلة السكنية للقرية، حيث أفاد شهود عيان أن مجموعة من الخارجين عن القانون، بعضهم يحمل أسلحة، أقدمت على فرض سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة، في مشهد وصفه الأهالي بأنه استعراض للقوة خارج إطار الشرعية. ولم تتوقف التجاوزات عند حد الاستيلاء فقط، بل امتدت إلى قيام بعض هؤلاء الأفراد ببيع تلك الأراضي لآخرين، رغم كونها من أملاك الدولة التي يحظر القانون العقاري المصري التصرف فيها أو نقل ملكيتها بطرق غير قانونية. هذا الأمر فتح الباب أمام حالة من الفوضى العقارية، وزاد من مخاوف السكان المحليين من تفاقم الأزمة وتحولها إلى نزاع طويل الأمد. ويؤكد عدد من أهالي المنطقة أن هذه الممارسات باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار، خاصة في ظل تزايد أعداد المتورطين واتساع رقعة الأراضي المعتدى عليها، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسمًا من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، وجّه الأهالي نداءات متكررة إلى محافظ قنا، مصطفى الببلاوي، مطالبين بسرعة التحرك لوقف التعديات، واستعادة أراضي الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون. كما شددوا على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية وإجراء حصر شامل للأراضي المتعدى عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويأمل سكان نجع سعيد أن تسهم الاستجابة الرسمية السريعة في وضع حد لهذه الانتهاكات، وإعادة فرض سلطة الدولة، بما يضمن حماية الممتلكات العامة ويصون حقوق المواطنين.
