ولقد اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الأحد، على كل الدول الاروبية تعليق دفع 7.5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد. إلا أن المجر تعهدت في بلاغ سلمته للمفوضية الاوروبية بتنفيذها إجراءات، لمعالجة وضعها في خصوص قوانين لمكافحة الفساد المستشري داخلها بحلول 19 نوفمبر.
ويأتي هذا التهديد بتعليق التمويل الاوروبي منذ أفريل الماضي حيث أطلقت بروكسل آلية لم تستخدمها من قبل يمكنها من تعليق دفع الأموال الأوروبية ليعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي وهي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء و سيكون أمامها شهر للرد على اقتراح المفوضية. كما يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين. ولقد استجابت المجر مؤخراً بسلسلة من التدابير و خصوصاً إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بمكافحة الفساد، وتحسين الشفافية في المناقصات العامة. كما تجتهد بودابست لإقناع بروكسل بتنفيذ خطة لإنعاش المرحلة ما بعد كوفيد-19 وهي مقدرة ب 5.8 مليار يورو من المساعدات حتى لا تبقى المجر الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لم تحصل على موافقة المفوضية الأوروبية، وهي مرتبطة بأسباب عدم احترام دولة القانون.
